في إطار التوجيهات الرئاسية المباشرة التي شددت على ضرورة التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم عند الحصول على الخدمات الحكومية، أصدرت الجهات المعنية تعليمات حاسمة وملزمة لجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.
وتستهدف هذه التعليمات ضبط آلية التعامل المالي داخل وحدات المرور، ومنع أي تحصيل غير قانوني للمبالغ المالية أثناء إنهاء المعاملات المرورية اليومية.
حظر تام للرسوم الإضافية
تم تقرير عدم التزام المواطن بدفع أي مبالغ مالية أخرى تحت أي مسمى خلال إنهاء إجراءات إصدار أو تجديد تراخيص القيادة والمركبات، مع الالتزام التام بالرسوم المقررة قانوناً فقط.
واستثنى القرار من هذا الحظر المخالفات المرورية المعتمدة التي تصدر رسمياً عن نيابة المرور المختصة، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تحصيل قيم المخالفات المسجلة على المركبة أو قائدها.
حماية حقوق المواطنين
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد الشفافية التامة داخل قطاع المرور، وإغلاق الباب أمام أي تحصيلات غير رسمية أو ممارسات قد تحمّل المواطن أعباءً مالية زائدة.
وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية متابعة تطبيق هذه القرارات بشكل دقيق داخل جميع الصالات والمنافذ المرورية بكافة المحافظات، لضمان تقديم الخدمة بأسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة.
التعليقات