في خطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أقرت اللجنة الاستشارية للعمالة غير المنتظمة بمديرية العمل في جنوب سيناء حزمة من طلبات الرعاية التي تقدم بها عدد من العمال، واعتمدت صرف منح جديدة لصالح الحالات المستحقة، وذلك عقب دراسة مستفيضة للطلبات والتثبت من انطباق الضوابط المنظمة عليها.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه أكرم محمد سيد أحمد، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، حيث احتلت طلبات العمال صدارة جدول الأعمال، إلى جانب مناقشة مجموعة من الملفات المرتبطة بأوضاع العمالة غير المنتظمة واحتياجاتها من الخدمات والرعاية الاجتماعية.
ولم يكن اعتماد الطلبات إجراءً شكلياً، إذ خضعت جميع الحالات المعروضة لعملية مراجعة دقيقة قبل إقرارها، بما يضمن تحديد المستحقين للمنح وفقاً للقواعد المعمول بها في برامج الرعاية التي تنفذها وزارة العمل، وهي قواعد تربط صرف الدعم باستيفاء الشروط الموضوعية، لا بمجرد تقديم الطلب.
كما ناقش الاجتماع آليات استمرار متابعة أوضاع العمالة غير المنتظمة، والعمل على تيسير وصول المستحقين إلى الخدمات المقررة لهم، مع التشديد على أهمية التعامل مع الطلبات والحالات في إطار الضوابط والإجراءات المعتمدة.
وشهد الاجتماع مشاركة أعضاء اللجنة الاستشارية، إلى جانب علي إبراهيم حامد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، ورشا محمد عطية، الباحثة بالإدارة، حيث جرى فحص الملفات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
وتندرج هذه الإجراءات في سياق تنفيذ توجيهات حسن رداد، وزير العمل، وتعليمات اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، الرامية إلى دعم منظومة الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتوفير الخدمات المقررة للفئات المستحقة.
التعليقات