التخطي إلى المحتوى

في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات المستمرة التي تستهدف الهوية التاريخية والقانونية للمدينة المقدسة، جدّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني التأكيد على ثبات الموقف الهاشمي تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

الوصاية الهاشمية.

درع حماية تاريخي للمقدسات

أكد الملك عبدالله الثاني في لقاءات رسمية مكثفة أن المملكة الأردنية الهاشمية لن تتخلى عن دورها التاريخي والديني في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وتستند هذه الوصاية إلى اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية لعام 1994، وتحديداً المادة التاسعة منها، التي نصّت على احترام الأردن لدور المملكة الخاص في الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس، إلى جانب مذكرة التفاهم الموقّعة عام 2013 بين الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والتي رسّخت حق الأردن في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.ويشرف على هذه المسؤولية اللجنة الملكية لشؤون القدس ومجلس الأوقاف الإسلامية في القدس ومجلس الكنائس، في منظومة متكاملة تحفظ حقوق المصلين وتصون الطابع الروحي للمدينة.

تحركات دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد

على الصعيد الدبلوماسي، تكثّف المملكة جهودها على المستويين الإقليمي والدولي لحشد دعم واسع يضغط نحو وقف التصعيد والانتهاكات المتكررة.

ويشدّد الأردن في المحافل الدولية، ومنها الأمم المتحدة والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، على أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

دعم صمود المقدسيين وتعزيز حضورهم

يواصل الأردن جهوده الداعمة لصمود المقدسيين على أرضهم، من خلال برامج الإعمار الهاشمي التي تشمل ترميم المدارس والمساجد والممتلكات الوقفية، وتقديم الدعم المالي المستمر لأهل القدس، إضافة إلى تنظيم رحلات العمرة والزيارة للطلبة والمصلين، في إطار رعاية الوصاية الهاشمية.

موقف ثابت ومسؤولية تاريخية

يشكّل الموقف الأردني ركيزة أساسية في الدفاع عن الوضع التاريخي والقانوني للقدس، إذ تُحذّر عمّان باستمرار من أي محاولة لفرض أمر واقع جديد يمس بالوضع القائم، وتؤكد أن حماية المقدسات مسؤولية تاريخية لا تقبل المساومة أو التنازل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *