إبراهيم أحمد ندا يواجه الحبس والغرامة رغم تمسك أسرته بمستندات تنفي الملكية عنه
يواجه المواطن إبراهيم أحمد ندا، من مركز فوة بمحافظة كفر الشيخ، حكمًا بالحبس والغرامة في قضية بناء مخالف على أرض زراعية، وذلك رغم تمسك أسرته بوجود مستندات رسمية تؤكد أن الأرض المتنازع عليها تخص شخصًا آخر، وهو إبراهيم الحسيني.
أدلة الأسرة: عقد وتعهد وطلب تصالح
وتؤكد الأسرة أن المستندات التي بحوزتها تشمل:
- عقد شراء الأرض المتنازع عليها.
- طلب التصالح المقدم بشأن أعمال البناء.
- تعهد مكتوب بخط يد إبراهيم الحسيني وموقَّع أمام شهود، يقر فيه بملكيته للأرض.
- إقرار بأن المحاضر المتعلقة بالواقعة لا تخص إبراهيم ندا من قريب أو بعيد.
وترى ذوو إبراهيم ندا أن هذه الأوراق كافية لإثبات أن من ارتكب المخالفة الفعلية شخص آخر، وأن موكلهم تعرّض للملاحقة دون سند قانوني واضح.
تظلمات وفاكسات دون رد
ورغم تقدم المواطن بتظلمات رسمية، وإرسال فاكسات إلى عدد من الوزارات والجهات المعنية، تقول أسرته إنه لم يتلقَّ حتى اللحظة أي رد جدي يُنهي معاناته، التي تمتد منذ عامين ونصف.
وأضافت الأسرة أن صمت الجهات المعنية أثار تساؤلات بشأن مدى دقة التحريات الأولية، وفحص المستندات المقدمة، وتحديد المسؤول الحقيقي عن أعمال البناء.
معاناة إنسانية وأسرية
ولا تقتصر الأزمة على الجانب القانوني فقط؛ فإبراهيم أحمد ندا هو العائل الوحيد لأسرته، ومن بين أفرادها ابنة مريضة تحتاج إلى رعاية مستمرة وعلاج دوري.
وتؤكد أسرته أنه أصبح عاجزًا عن ممارسة حياته العملية بشكل طبيعي، ويعيش في حالة خوف دائم من تنفيذ حكم الحبس، ما فاقم من تدهور حالته المعيشية والنفسية.
مناشدة عاجلة للمسؤولين
نناشد السيد المستشار النائب العام، ووزير العدل، ومحافظ كفر الشيخ، والجهات الرقابية والقضائية المختصة، بمراجعة ملف القضية بالكامل، والتحقق من المستندات والتعهدات المقدمة، وفحص أوجه التقصير التي تتمسك الأسرة بوجودها، وإعادة تقييم التحريات والإجراءات التي أدت إلى ملاحقة المواطن.
كما نطالب بالنظر في التظلمات السابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا كشفت مراجعة الأوراق عن أخطاء تستوجب التدخل، وصونًا لمبدأ العدالة وسيادة القانون.
التوصيات القانونية والخطوات المقترحة
في مثل هذه القضايا، يوصي المختصون بضرورة:
- تقديم طلب إعادة فحص المستندات إلى النيابة العامة مع أرقام وتواريخ معتمدة.
- الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال المدة القانونية.
- مراجعة بيانات عقد الملكية وسجلات الشهر العقاري لتأكيد أو نفي ملكية إبراهيم الحسيني.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص لمتابعة التظلمات والفاكسات المرسلة وتوثيقها قانونيًا.
عامان ونصف من المعاناة.
ومواطن يعول أسرة وابنة مريضة، ومستندات يطالب بفحصها، واستغاثات تنتظر الرد.
فهل تتحرك الجهات المختصة لكشف الحقيقة، وتحديد المسؤولية، وإنصاف إبراهيم أحمد ندا إذا ثبتت أحقيته وفقًا للقانون؟.
ملاحظة تحريرية: تستند المعلومات الواردة إلى رواية الأسرة والمستندات التي تقول إنها بحوزتها، وتظل مسؤولية الأطراف وأوجه التقصير خاضعة للفحص والتحقق من الجهات المختصة.
التعليقات