في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على تعزيز التعامل مع ملف الهجرة، عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، يوم الاثنين الموافق ٢٨ سبتمبر، اجتماعاً موسعاً مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك ضمن متابعة الوزارة لتنفيذ المقاربة المصرية الشاملة التي تراعي الأبعاد التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا الملف الحيوي.
واستعرض الاجتماع اختصاصات القطاع الذي جاء استحداثه بهدف توحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع مختلف جوانب ملف الهجرة.
وتشمل هذه الاختصاصات تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية، والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج، إلى جانب التصدي للجرائم المرتبطة بالهجرة وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، مع تكثيف التعاون مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة.
وشدد وزير الخارجية على أهمية تعظيم الاستفادة من فرص مسارات الهجرة النظامية، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية وتعزيز إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة.
وأكد في الوقت نفسه ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وحماية حقوق المهاجرين.
ودعا عبد العاطي إلى إعمال مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات على نحو أكثر إنصافاً، في ضوء الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استضافتها لملايين اللاجئين والمهاجرين، مشدداً على ضرورة تعزيز الدعم الدولي المقدم للدول لتمكينها من مواجهة هذه الأعباء، بما يسهم في معالجة ملف الهجرة من منظور شامل ومستدام.
كما استعرض القطاع خلال الاجتماع رؤيته المستقبلية وسبل تطوير العمل به وتوحيد برامجه، بما يضمن تكامل الجهود وتفادي ازدواجية المشروعات، وتعزيز فاعليته بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية.
وتنطلق هذه الرؤية من هدف الانتقال من الدعم قصير الأجل إلى شراكات أكثر استدامة تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، بما يعزز قدرات الدولة وكفاءة مؤسساتها في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده.
التعليقات