تواصل الإدارة العامة للتفتيش بوزارة العمل تنفيذ توجيهات السيد/ حسن رداد، وزير العمل، الرامية إلى مضاعفة جهود المتابعة والتفتيش على منشآت العمل، وتعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، في إطار حرص الوزارة على ترسيخ علاقات عمل متوازنة تحفظ حقوق العمال، وتصون مصالح أصحاب الأعمال، وتوفر بيئة عمل لائقة وآمنة ومستقرة.
وفي غضون عشرة أيام فقط، نفذت أجهزة التفتيش بوزارة العمل حملات ميدانية استهدفت 2923 منشأة، استفاد منها 124 ألفًا و651 عاملًا وعاملة.
وقد أسفرت أعمال المتابعة عن رصد ملاحظات تتصل بعدة محاور، من بينها عقود العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ونسبة تشغيل ذوي الهمم، فضلًا عن رصد حالات تشغيل عمالة أجنبية دون ترخيص.
وأوضحت الوزارة أن أعمال التفتيش لا تستهدف تحرير المخالفات فحسب، بل تستهدف بالدرجة الأولى تصحيح الأوضاع، وتعزيز الالتزام بأحكام القانون، وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل؛ إذ مُنحت المنشآت مهلة لتوفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات القانونية، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة.
وتأتي هذه الجهود في سياق توجيهات وزير العمل حسن رداد باستمرار المتابعة الميدانية لمنشآت العمل، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بما يعزز العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية، ويضمن بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق العامل وتدعم استقرار المنشأة، مع مراعاة مصالح صاحب العمل.
ويؤكد الوزير ضرورة أن تكون علاقات العمل منفذة لأحكام القانون، وقائمة على التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتحسين بيئة العمل، ورفع معدلات الالتزام، وترسيخ ثقافة الحوار والتعاون داخل المنشآت.
وبحسب البيان، تواصل أجهزة التفتيش أداء دورها الرقابي والتوعوي، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد للمنشآت لتوفيق أوضاعها، بما يرسخ مفهوم التفتيش باعتباره أداة لحماية العامل وصاحب العمل في آنٍ واحد، ويحقق بيئة عمل لائقة ومستقرة، ويدعم استقرار سوق العمل المصري.
التعليقات