التخطي إلى المحتوى
«بعد خسارة 500 جنيه».. 4 عوامل تحدد مستقبل سعر الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة

الذهب- صورة أرشيفية

الذهب- صورة أرشيفية

تترقب سوق الصاغة في مصر، مسار أسعار الذهب خلال الأسبوع الجاري، عقب موجة التراجع الحادة التي أفقدت المعدن الأصفر نحو 500 جنيه للجرام، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع تسجيل الأونصة العالمية أكبر خسارة أسبوعية لها منذ 8 أشهر.

وقالت شعبة الذهب والمعادن الثمينة، باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة إيهاب واصف، أن أسعار الذهب في مصر فقدت نحو 500 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في واحدة من أقوى موجات التراجع خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالهبوط الحاد في أسعار الذهب بالبورصات العالمية، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي وتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

ولفتت الشعبة، إلى أن تراجع أسعار الذهب في مصر جاء بالتزامن مع كسر عيار 21 مستويات دعم رئيسية عند 5،600 جنيه ثم 5،500 جنيه، ليسجل أدني سجل أدنى مستوى له منذ عام عند 5،445 جنيها وهو ما يعكس قوة الزخم الهابط المرتبط بالتطورات العالمية.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن التطورات التي شهدتها البورصات العالمية كانت المحرك الرئيسي لموجة التراجع في أسعار الذهب في مصر، في ظل الارتباط المباشر بين حركة الأونصة العالمية وآليات تسعير المعدن النفيس.

وأضاف أن أونصة الذهب العالمية، سجلت انخفاضا بنسبة 8.9% خلال الأسبوع الماضي، لتتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ 8 أشهر، بعدما هبطت إلى مستوى 3،502 دولار، وهو الأدنى في 14 شهرا، قبل أن تنهي تعاملات الأسبوع عند 3،538 دولارا، مقارنة بمستوى افتتاح بلغ 3،885 دولارا.

وأشار واصف، إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي، ووصوله إلى أعلى مستوياته منذ 19 أسبوعا، زادا من الضغوط على أسعار الذهب، بالتزامن مع تغير توقعات الأسواق بشأن السياسة النقدية الأمريكية، وتزايد الرهانات على احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل.

وأوضح أن التراجعات الحادة، التي شهدتها البورصات العالمية، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، ساهمت أيضا في زيادة الضغوط البيعية على الذهب، بعدما اتجه مستثمرون إلى إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية والتوجه نحو السندات الحكومية، إلى جانب تسييل بعض حيازاتهم من المعدن النفيس لتوفير السيولة وتعويض خسائر الأسهم وفتح مراكز استثمارية جديدة.

ووفقاً لرؤية شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، يتوقف اتجاه الأسعار خلال المرحلة المقبلة على أربعة متغيرات رئيسية:

  1. مسار الفائدة الأمريكية واجتماع ديسمبر: تمثل رهانات الأسواق بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل خلال ديسمبر المحرك الأبرز؛ إذ يؤدي تزايد احتمالات تثبيت أو رفع الفائدة إلى الضغط على جاذبية الذهب عالمياً.

  2. أداء الدولار الأمريكي: يرتبط المعدن النفيس بعلاقة عكسية مع العملة الأمريكية، التي واصلت صعودها للأسبوع الرابع على التوالي مسجلة أعلى مستوى في 19 أسبوعاً، ما يبقي الضغوط قائمة على الأونصة العالمية ما لم يشهد الدولار موجة تصحيح.

  3. حركة البورصات العالمية وتدفقات السيولة: أدت الخسائر الحادة في أسهم التكنولوجيا إلى قيام صناديق ومستثمرين بتسييل جزء من حيازاتهم الذهبية لتغطية مراكزهم المالية والتوجه نحو السندات الحكومية، وهو ما يجعل استقرار أسواق الأسهم شرطاً أساسياً لتهدئة وتيرة البيع في الذهب.

  4. العرض والطلب المحلي ومستويات الدعم الفنية في ظل استمرار حالة تذبذب الاسعار وعدم اليقين.