التخطي إلى المحتوى
وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف يفتتحان الجولة الرابعة من مبادرة مصر تنطلق بالتصدير

الخبر في نقاط:

1- افتتاح الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف تحت رعاية رئيس الوزراء

2- المبادرة تستهدف تعزيز قدرات الشركات المحلية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية

3- ورش متخصصة تناقش فرص وتحديات تصدير الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية

4- المبادرة تستهدف محافظات بني سويف والفيوم والمنيا

5- الجلسة الرئيسية تستعرض استراتيجية تنمية الصادرات وبرامج التمويل والتسويق الخارجي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتتح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، فعاليات الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز القدرات التصديرية للشركات المحلية، ومساعدتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

وتستهدف المبادرة رفع وعي مجتمع الأعمال بمتطلبات التصدير والفرص المتاحة أمام الشركات المصرية، من خلال التواصل المباشر بين الجهات الحكومية المعنية بالتجارة الخارجية والتصدير وممثلي الشركات العاملة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، واستعراض الخدمات والبرامج التي يمكن للشركات الاستفادة منها لتطوير أنشطتها التصديرية.

وزير الاستثمار ومحافظ بني سويف

ورش عمل متخصصة لمناقشة تحديات تصدير الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية

وشهدت فعاليات الجولة الرابعة تنظيم جلسة قطاعية متخصصة قبل انطلاق الجلسة الرئيسية، تضمنت ورشتي عمل لمناقشة الفرص والتحديات التي تواجه صادرات الحاصلات الزراعية ومنتجاتها الطازجة، إلى جانب الصناعات الغذائية المصنعة.

وشملت المناقشات إدراج النباتات الطبية والعطرية ضمن قطاع الحاصلات الزراعية، نظرا لأهميتها المشتركة في المحافظات الثلاث المستهدفة بالمبادرة، وهي بني سويف والفيوم والمنيا.

وركزت الورشة الأولى على تنمية القدرات التصديرية للشركات العاملة في الحاصلات الزراعية والمنتجات الطازجة والنباتات الطبية والعطرية، واستعراض الاشتراطات اللازمة لدخول الأسواق الخارجية، ودور الجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية في تيسير إجراءات التصدير وتقديم الدعم للمصدرين.

وشارك في الورشة ممثلون عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والاتحاد المصري للتخصيم، وبنك تنمية الصادرات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، ومركز تدريب التجارة الخارجية، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

دعم الصناعات الغذائية وفتح أسواق تصديرية جديدة

وتناولت الورشة الثانية التحديات والفرص أمام قطاع الصناعات الغذائية المصنعة، مع التركيز على زيادة الصادرات وتحسين قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

كما بحث المشاركون سبل استفادة الشركات العاملة بالقطاع من الخدمات والبرامج الحكومية المخصصة لتطوير الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يساعد على زيادة عدد الشركات المصدرة، وفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية.

استراتيجية تنمية الصادرات ودور الجهات الحكومية في دعم المصدرين

ومن المقرر أن تتناول الجلسة الرئيسية للمبادرة جهود الجهات الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار وتنمية الصادرات، من خلال استعراض دور الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير بيئة الاستثمار وتوفير الحوافز الاستثمارية، إلى جانب جهود الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لمساعدة الشركات الناشئة على دخول الأسواق الخارجية.

كما تشمل المناقشات عرض خارطة الطريق والخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الصادرات المصرية، ودور مصلحة الجمارك والتمثيل التجاري في تبسيط إجراءات التصدير، وتعزيز التواصل مع الأسواق الدولية، وتحديد الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية.

وتتطرق الجلسة إلى قواعد وإجراءات التصدير والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ، وبرامج دعم التسويق الخارجي وبناء القدرات التصديرية، فضلا عن جهود الجهات المعنية بسلامة الغذاء وتحديث الصناعة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتشمل الموضوعات المطروحة أيضا استعراض بوابة معلومات التجارة الخارجية المصرية، وآليات الاستفادة من صندوق الاستثمار الصناعي، والخدمات التمويلية التي يقدمها بنك تنمية الصادرات، إلى جانب برامج تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي الجولة الرابعة من المبادرة في إطار تعزيز التواصل المباشر بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والتعريف بالأدوات التنظيمية والتمويلية والفنية المتاحة أمام الشركات، بما يساعد على معالجة معوقات التصدير، وزيادة قاعدة المصدرين، وتحويل الطاقات الإنتاجية بالمحافظات إلى فرص تصديرية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.