واصلت مديرية الشئون الصحية بسوهاج جهودها في تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، وذلك في إطار خطة موسعة تستهدف ضبط القطاع الطبي الخاص وضمان التزامه بالمعايير الصحية والقانونية المعمول بها.
29 منشأة طبية تحت المجهر في المراغة والبلينا
شهدت الحملات التفتيشية الأخيرة المرور على 29 منشأة طبية خاصة بمركزي المراغة والبلينا، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وامتدت أعمال التفتيش إلى عدد من القرى، من بينها بناويط وفزارة والبطاخ وبهتا التابعة لمركز المراغة، إلى جانب عدد من المنشآت الطبية بمركز البلينا.
معايير التفتيش: التراخيص والسلامة ومكافحة العدوى
ركزت فرق العلاج الحر خلال جولاتها على التحقق من عدة محاور أساسية، أبرزها التأكد من توافر التراخيص القانونية اللازمة للتشغيل، ومطابقة المنشآت للاشتراطات الصحية والفنية، والالتزام بسياسات مكافحة العدوى، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
وتأتي هذه الإجراءات بهدف توفير بيئة آمنة للمرضى والمترددين على تلك المنشآت.
11 منشأة تُغلق وتُشمّع وإمهال المخالفين لتصحيح أوضاعهم
أسفرت أعمال المرور والتفتيش عن رصد عدد من المخالفات، تضمنت تشغيل منشآت دون استيفاء التراخيص اللازمة، وعدم الالتزام ببعض سياسات مكافحة العدوى، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.وعلى الفور، اتخذت فرق التفتيش الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، حيث جرى غلق وتشميع 11 منشأة طبية غير مرخصة، مع توجيه إنذارات للمنشآت التي رُصدت بها ملاحظات، ومنحها مهلة محددة لتصحيح أوضاعها وتلافي السلبيات وفقًا للقواعد المنظمة.
استمرار الرقابة الدورية على القطاع الطبي الخاص
أكد الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية ستستمر وتتصاعد في مختلف مراكز المحافظة، مشددًا على أن الالتزام بالتراخيص والاشتراطات الصحية وسياسات مكافحة العدوى يمثل ضرورة أساسية لضمان سلامة المرضى والحفاظ على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.وأشار إلى أن الجولات التفتيشية تُنفذ بصورة دورية ومنتظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات والقوانين المنظمة للعمل، بما يسهم في إحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد رفعت، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور أحمد جمال، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.
التعليقات