في إطار رؤية وطنية شاملة تستهدف تغيير ملامح الحياة المعيشية لآلاف الأسر، أصبح ملف التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية في صدارة الأولويات الاستراتيجية للدولة.
فلم يعد الأمر مجرد شعارات أو مناسبات موسمية، بل تحول إلى برامج عمل مكثفة وممنهجة تستهدف تحويل السيدة المصرية من متلقية للدعم إلى عنصر منتج وفاعل يسهم بفاعلية في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
بوابة الاستقلال المالي.
تركز المبادرات الحكومية الحالية على تذليل العقبات التي تواجه السيدات في الريف والحضر على حد سواء، بهدف بدء مشروعاتهن الخاصة.
ولا تقتصر هذه المبادرات على تقديم التمويل الميسر بفوائد منخفضة، بل تمتد لتشمل حزمة متكاملة من الخدمات التي تضمن نجاح المشروع واستمراريته، ومن بينها:.
- برامج التدريب الحرفي والمهني لصقل المهارات وتطويرها.
- التسويق الإلكتروني وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المنزلية.
- التثقيف المالي وإدارة الأعمال والمحاسبة البسيطة.
- الدعم القانوني والمساندة في استخراج التراخيص الرسمية.
الهدف الأسمى هو خلق جيل جديد من سيدات الأعمال القادرات على إدارة مشروعاتهن وتحقيق استقلال مالي يعزز من دخل أسرتهن ويحسن مستوى معيشتهن.
تأثير ملموس على الاقتصاد الوطني
أكدت تقارير اقتصادية حديثة أن دمج المرأة في سوق العمل يمثل رافداً قوياً للاقتصاد الوطني، حيث تسهم المشروعات متناهية الصغر في تنشيط الأسواق المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
ومن خلال التنسيق المشترك بين مختلف الوزارات والمؤسسات، يتم توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، إلى جانب دعم سلاسل التوريد والإنتاج التي تعتمد بشكل أساسي على مهارات المرأة المصرية المبدعة.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة إلى أن نسبة الشمول المالي لدى النساء ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مع زيادة عدد السيدات اللواتي يمتلكن حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية.
كما أن التحول الرقمي وانتشار المحافظ الإلكترونية سهّلا على المرأة الريفية الحصول على التمويل والمعاملات المالية دون الحاجة للتنقل بين المدن.
نماذج ملهمة ودور ريادي
لم يقتصر التمكين على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتد ليشمل التمكين الاجتماعي والسياسي.
فالمرأة المصرية اليوم تدير مشروعات في مجالات الحرف اليدوية، والزراعة، والتصنيع الغذائي، والتكنولوجيا، وتصدير منتجاتها إلى أسواق خارجية.
وهذا الترابط بين التمكين الاقتصادي والتنمية المستدامة يضع المرأة في مكانتها الطبيعية كشريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة، ويؤكد أن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل الوطن بأكمله.
تحديات قائمة وطريق المستقبل
رغم التقدم المحقق، لا تزال هناك تحديات تتطلب مزيداً من الجهد، مثل ضعف ثقافة ريادة الأعمال لدى بعض الأسر، ومحدودية الوصول إلى الأسواق الكبرى، والحاجة إلى توسيع برامج الحضانات ودور الرعاية لدعم الأمهات العاملات.
ومع تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، يمكن تحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية تعزز من مكانة المرأة المصرية وترفع من مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات