في إطار توجيهات الدولة المصرية بضرورة إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وتحقيق الانضباط العمراني، قاد نائب محافظ قنا اجتماعاً موسعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بهدف تسريع وتيرة العمل وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
متابعة دقيقة عبر الشبكة الوطنية للطوارئ
استعرض نائب المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز قنا آخر التطورات المتعلقة بملفات التصالح، مؤكداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه المواطنين في استكمال إجراءاتهم القانونية.
وقد جرى استخدام أحدث تقنيات الشبكة الوطنية للطوارئ لضمان الربط المباشر بين ديوان المحافظة والمدن والقرى التابعة لها، مما يساهم في سرعة اتخاذ القرار وتقليل زمن دورة العمل الإدارية.
ضبط منظومة البناء ورصد المتغيرات المكانية
وشدد الاجتماع على أهمية الرصد الدقيق للمتغيرات المكانية عبر نظام معلوماتي محدث، وضرورة التصدي لأي محاولات بناء مخالف في مهدها، مع العمل على إتمام كافة طلبات التصالح المتقدم بها المواطنون وفقاً للقانون.
ويهدف هذا التوجه إلى حوكمة قطاع البناء في قنا وتحقيق الانضباط العمراني بالتزامن مع تيسير الإجراءات الإدارية، بما ينعكس إيجابياً على سرعة إصدار تراخيص البناء وشهادات التصالح النهائية.
خطوات عملية لتسهيل الإجراءات على المواطنين
تتضمن خطة المحافظة عدداً من المحاور التنفيذية، أبرزها تفعيل مبدأ الشباك الواحد لاستقبال طلبات التصالح، وتقليص عدد المستندات المطلوبة، وتحديد مدد زمنية واضحة للبت في الطلبات، إلى جانب تخصيص خطوط تواصل مباشرة للإجابة على استفسارات المواطنين وتلقي الشكاوى.
كما يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات الإنجاز في كل مركز إداري، مع إعداد تقارير أسبوعية لقياس نسب الحسم وتحديد المعوقات وإزالتها فوراً.
أثر متوقع على المنظومة العمرانية
يُتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في زيادة نسبة تحصيل مستحقات الدولة من ملفات التصالح، وتقليل حجم المباني المخالفة، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار في رسم خطة التنمية العمرانية للمحافظة.
كما تساهم هذه المنظومة الرقمية في خفض الاعتماد على التعاملات الورقية وتقليل فرص التلاعب أو التأخير المتعمد، بما يعزز من ثقة المواطنين في إجراءات الجهاز الإداري.
رسالة طمأنة للمواطنين
واختتم نائب المحافظ اللقاء بالتأكيد على أن أبواب الوحدات المحلية مفتوحة أمام المواطنين لتقديم طلباتهم وتلقي الدعم الفني اللازم، داعياً من لم يتقدموا بطلبات التصالح إلى المبادرة بذلك خلال الفترة الحالية للاستفادة من التسهيلات المقررة، ومشيراً إلى أن ملف التصالح يمثل أولوية قصوى على أجندة المحافظة لما له من انعكاسات مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية.
التعليقات