كثفت محافظة البحيرة من حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، بهدف التأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية ومعايير السلامة، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين وفق الضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، واصلت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة تنفيذ حملات تفتيش موسعة على القطاع الطبي غير الحكومي، حيث شملت المرور على 105 منشآت طبية خاصة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من سلامة التشغيل، واستكمال شروط الترخيص، ومراجعة مستوى الالتزام بالمعايير الصحية والمهنية.
وأسفرت الجهود عن غلق 3 منشآت طبية كانت تعمل دون ترخيص أو بالمخالفة لاشتراطات الترخيص، إلى جانب إصدار 8 قرارات غلق أخرى، فضلًا عن فحص 8 شكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بشأنها.
كما وجهت فرق التفتيش 19 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة بعد رصد بعض المخالفات غير الجسيمة، مع منحها المهلة القانونية اللازمة لتصحيح الأوضاع وتلافي الملاحظات وفقًا للضوابط المنظمة.
وفي الوقت نفسه، جرى إصدار 7 تراخيص تشغيل جديدة لمنشآت طبية خاصة بعد التأكد من استيفائها لجميع المتطلبات والمعايير المطلوبة، في خطوة تعكس استمرار الرقابة بالتوازي مع دعم المنشآت الملتزمة.
وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يعد شريكًا مهمًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على استمرار أعمال المتابعة والتفتيش للتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم اكتشافها.
وأوضح أن الدور الرقابي لا يقتصر على مواجهة التجاوزات، بل يمتد إلى دعم المنشآت الملتزمة وتشجيعها على تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وتواصل محافظة البحيرة تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية، والتعامل الفوري مع أي مخالفات، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم، ورفعًا لجودة الخدمة الطبية.
التعليقات