اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في دورته السبعين، وبأغلبية كبيرة، القرار السنوي الذي قدمته مصر بشأن تطبيق ضمانات الوكالة على جميع المنشآت النووية في منطقة الشرق الأوسط.
وقد نال القرار تأييد 112 دولة، من دون أي صوت معارض، ما يعكس مكانة مصر داخل المنظمات الدولية وتوافق موقفها مع جهود دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويؤكد القرار على أهمية إخضاع كافة دول الشرق الأوسط ومنشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون استثناء، إلى جانب الدفع نحو إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الإقليم، والعمل في الوقت نفسه على تعزيز عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتشدد مصر على أن معاهدة عدم الانتشار تظل ركيزة أساسية في منظومة الأمن والسلم الدوليين منذ دخولها حيز التنفيذ عام 1968، داعية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية كافة بموجبها، ومضاعفة الجهود لإنهاء حالة الجمود التي تعوق إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، ترى مصر أن انعقاد الدورة السابعة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، والمقرر عقدها في نوفمبر 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، يمثل فرصة مهمة أمام دول المنطقة للدخول في حوار جاد وبنّاء، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار، بما يدعم مساعي تحقيق عالمية المعاهدة وإقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
التعليقات