التخطي إلى المحتوى
الفائدة البنكية قبل نهاية 2026.. ما السيناريوهات أمام البنك المركزي المصري؟

التقرير في نقاط:

1- البنك المركزي المصري يعقد اجتماعه الأخير في 2026 يوم 17 ديسمبر.

2- تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو المطروح لاجتماع ديسمبر بعد زيادة أكتوبر بنسبة 1%.

3- هاني جنينة يتوقع بدء خفض الفائدة في فبراير أو مارس 2027.

4- جولدمان ساكس يرجح خفض الفائدة 5% خلال 2027، مقابل 4% وفقا لتوقعات الإمارات دبي الوطني.

5- دويتشه بنك يحذر من استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات رفع الفائدة مجددا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تترقب الأسواق قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في عام 2026، والمقرر عقده يوم 17 ديسمبر، وسط تساؤلات حول إمكانية خفض الفائدة قبل نهاية العام، بعد قرار رفعها بنسبة 1% خلال أكتوبر الماضي، أم استمرار التثبيت لحين التأكد من تراجع التضخم واستقرار سوق الصرف.

وتشير توقعات خبراء الاقتصاد والمؤسسات المالية إلى تثبيت الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، مع اختلاف التقديرات بشأن موعد استئناف خفض العائد خلال 2027.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تراجع التضخم السنوي خلال أكتوبر، مقابل ارتفاع التضخم الأساسي على أساس شهري، إلى جانب استمرار المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية وأسعار الطاقة وتدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

أسعار الفائدة في مصر بعد قرار الزيادة الأخيرة

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% خلال اجتماعه يوم 29 أكتوبر 2026، لتصل إلى 20% للإيداع لليلة واحدة، و21% للإقراض، و20.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

وجاء القرار بعد 6 اجتماعات متتالية اتجه خلالها البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، لينهي بذلك دورة تيسير نقدي بدأت في أبريل 2025، وشهدت خفضا تراكميا قدره 8.25 نقطة مئوية.

وبرر البنك المركزي زيادة الفائدة بارتفاع حالة عدم اليقين والمخاطر الخارجية، والحاجة إلى الحفاظ على توقعات التضخم والسيطرة على الضغوط السعرية المحتملة، خاصة مع التوترات الإقليمية وتأثيراتها على أسعار الطاقة والسلع.

التضخم

هل يسمح تراجع التضخم بخفض الفائدة؟

تمنح بيانات التضخم الأخيرة البنك المركزي مساحة لمناقشة خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، لكنها لا تعني بالضرورة اتخاذ القرار بصورة فورية.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تراجع معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.7% خلال أكتوبر 2026، مقابل 13.9% في سبتمبر السابق، كما انخفض التضخم الأساسي السنوي إلى 13.1% مقابل 14.1%.

وعلى المستوى الشهري، سجل التضخم العام 0.7% خلال أكتوبر، مقارنة بـ1.3% في سبتمبر، بينما ارتفع التضخم الأساسي الشهري إلى 1.2% مقابل 0.8% في الشهر السابق.

وتكشف هذه الأرقام عن تحسن معدلات التضخم السنوية، لكنها تشير أيضا إلى استمرار الضغوط السعرية خاصة مع ارتفاع التضخم الأساسي شهريا.

هاني جنينة: خفض الفائدة في فبراير أو مارس 2027

توقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إمكانية بدء البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال فبراير أو مارس 2027، بشرط هدوء الحرب وتراجع الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.

وأوضح جنينة أن معدلات التضخم قد تتراوح بين 15% و16% خلال الربع الأول من العام المقبل، مشيرا إلى أن تأثير قرار رفع الفائدة الأخير لن يظهر بصورة واضحة خلال الشهرين المتبقيين من العام الحالي.

وأضاف أن أثر التشديد النقدي قد يبدأ في الظهور بصورة أكبر خلال الربع الأول وربما الثاني من 2027، وهو ما قد يمنح البنك المركزي مساحة للعودة إلى خفض الفائدة إذا تحسنت الظروف الخارجية واستقرت أسعار الطاقة.

جولدمان ساكس: تثبيت الفائدة حتى أواخر الربع الأول من 2027

رجح بنك جولدمان ساكس استمرار البنك المركزي المصري في تثبيت سعر عائد الإيداع عند 20% حتى أواخر الربع الأول من 2027، قبل استئناف دورة خفض أسعار الفائدة.

ويرى جولدمان ساكس أن زيادة الفائدة خلال أكتوبر كانت إجراء احترازيا للحد من الضغوط على الجنيه وتعزيز ثقة المستثمرين، وليست بداية دورة جديدة من التشديد النقدي.

كما يتوقع البنك ارتفاع التضخم السنوي إلى نحو 14% بنهاية 2026، قبل أن يبدأ التراجع تدريجيا خلال 2027.

الإمارات دبي الوطني: خفض الفائدة في منتصف 2027

تبدو توقعات بنك الإمارات دبي الوطني أكثر تحفظا بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة، حيث رجح دانيال ريتشاردز، كبير الاقتصاديين لدى البنك، استمرار التثبيت خلال اجتماع ديسمبر وأوائل 2027، مع بدء دورة الخفض قرب منتصف العام المقبل.

وتوقع البنك خفض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال 2027، بما يعادل 4 نقاط مئوية، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 16% بنهاية العام.

ويرتبط هذا السيناريو باستمرار تراجع التضخم واستقرار الأوضاع الخارجية، بما يسمح للبنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية دون زيادة الضغوط على سوق الصرف.

دويتشه بنك: تثبيت الفائدة مع بقاء احتمالات الزيادة

يتوقع دويتشه بنك استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مع اعتبار رفعها مجددا احتمالا قائما إذا ارتفعت الضغوط التضخمية أو تعرض الجنيه لمخاطر جديدة.

ويرجح البنك ارتفاع التضخم إلى مستويات تتراوح بين 15% و16% خلال الأشهر المقبلة، رغم تراجعه خلال أكتوبر، لكنه يتوقع أن تساعد زيادة الفائدة في الشهر نفسه على احتواء الضغوط السعرية.

ما السيناريوهات المتوقعة لأسعار الفائدة قبل نهاية 2026؟

يمثل تثبيت الفائدة السيناريو المطروح بقوة لاجتماع ديسمبر، خاصة أن البنك المركزي رفع العائد بالفعل خلال أكتوبر لمواجهة المخاطر الخارجية والحد من الضغوط على الجنيه.

كما أن استمرار التضخم الأساسي عند مستويات مرتفعة نسبيا، رغم تراجعه السنوي، قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى الانتظار للحصول على مؤشرات أكثر وضوحا بشأن استدامة انخفاض الأسعار.

ويتفق هذا الاتجاه مع توقعات جولدمان ساكس والإمارات دبي الوطني ودويتشه بنك، التي ترجح استمرار التثبيت خلال الفترة المقبلة، وإن اختلفت بشأن موعد بدء الخفض في 2027.

ويعني استمرار التثبيت بقاء تكلفة الاقتراض عند مستوياتها الحالية، مع الحفاظ على جاذبية الشهادات والودائع ذات العائد المرتفع، وتأجيل أي تراجع في تكلفة التمويل أمام الشركات والأفراد.

السيناريو الثاني: رفع أسعار الفائدة مجددا

يظل مطروحا إذا تعرض الجنيه لضغوط جديدة أو ارتفعت أسعار الطاقة والسلع عالميا، أو تصاعدت التوترات الإقليمية بصورة تؤثر على موارد النقد الأجنبي.

وحذر جولدمان ساكس من أن تصاعد الصراع الإقليمي أو ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفع البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية مجددا وتأجيل خفض الفائدة.

كما أشار دويتشه بنك إلى أن عودة الضغوط التضخمية قد تدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول أو زيادتها مجددا.

وفي هذه الحالة، قد ترتفع تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، مع زيادة جاذبية الادخار بالجنيه.

اسعار الفائدة
اسعار الفائدة

4 عوامل تحسم قرار البنك المركزي بشأن الفائدة

يتوقف قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماع ديسمبر على استمرار تراجع التضخم العام والأساسي، خاصة أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% بزيادة أو انخفاض نقطتين مئويتين في المتوسط خلال الربع الرابع من 2027.

كما يمثل استقرار سعر صرف الجنيه عاملا أساسيا في تحديد مساحة خفض الفائدة، إذ إن زيادة الطلب على الدولار أو خروج استثمارات أجنبية قد يحدان من قدرة البنك المركزي على تخفيف السياسة النقدية.

وتؤثر تدفقات الاستثمار الأجنبي، خاصة في أذون وسندات الخزانة، على القرار باعتبارها أحد مصادر النقد الأجنبي، إذ ترتبط جاذبيتها بمستويات العائد والمخاطر الاقتصادية والإقليمية.

وتظل أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية من العوامل المؤثرة أيضا، إذ إن ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة أو تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس قد يزيد الضغوط على الاقتصاد وسوق الصرف، ويؤجل خفض الفائدة.

ماذا تعني سيناريوهات الفائدة للمودعين والمقترضين؟

استمرار تثبيت أسعار الفائدة يعني بقاء تكلفة الاقتراض عند مستويات مرتفعة نسبيا، وهو ما قد يحد من التوسع في التمويل والاقتراض، لكنه يحافظ في المقابل على جاذبية الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع.

أما خفض الفائدة، فيعني إمكانية تراجع تكلفة التمويل تدريجيا، وهو ما قد يشجع الشركات على الاقتراض والتوسع الاستثماري، مع احتمالات انخفاض العوائد على الشهادات والودائع الجديدة وفقا لقرارات كل بنك.

وفي المقابل، فإن رفع الفائدة مجددا قد يزيد تكلفة الاقتراض على الأفراد والشركات، ويؤجل خطط التوسع والتمويل، مع زيادة جاذبية الادخار بالجنيه.

متى يحسم البنك المركزي مصير الفائدة في 2026؟

من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأخير يوم 17 ديسمبر 2026، لتحديد أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وتشير التوقعات الحالية إلى استمرار التثبيت خلال الاجتماع المقبل، مع تأجيل بدء دورة الخفض إلى 2027، لكن توقيت هذا الخفض لا يزال محل اختلاف بين الخبراء والمؤسسات المالية.

فبينما يتوقع هاني جنينة بدء الخفض في فبراير أو مارس، يرجح جولدمان ساكس الانتظار حتى أواخر الربع الأول، مع استمرار دويتشه بنك في التحذير من مخاطر قد تفرض الإبقاء على الفائدة المرتفعة لفترة أطول.

وبالتالي، سيظل قرار البنك المركزي مرتبطا ببيانات التضخم المقبلة وتحركات سعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية وأسعار الطاقة.

والتحدي أمام السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة هو تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، بما يسمح بتقليل تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار، دون تعريض استقرار الأسعار والجنيه لضغوط جديدة.