مسئولي مصلحة الضرائب خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية
مسئولي مصلحة الضرائب خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية
وجه أحمد كجوك، وزير المالية، بدراسة رفع العائد على الإصدار المرتقب من الصكوك الضريبية بواقع 0.5%، ليصل إلى 19.5% بدلًا من العائد المقرر سابقًا، في إطار توجه الوزارة لتشجيع المجتمع الضريبي على الاكتتاب في هذه الصكوك وتعزيز الاستفادة منها في تسوية الالتزامات الضريبية المستقبلية.
وقالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن توجيهات وزير المالية جاءت في إطار الحرص على تقديم مزايا تحفيزية للممولين، وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحة أن الصكوك الضريبية تمثل أداة جديدة تتيح للممولين توظيف السيولة المتاحة لديهم والحصول على عائد، مع إمكانية استخدام قيمة الصك في الوفاء بالتزاماتهم الضريبية المستقبلية، وفقًا للضوابط والآليات المنظمة.
وأضافت، خلال ندوة حوارية نظمتها مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية، لمناقشة أبرز الملفات الضريبية، أن المصلحة تستهدف بناء شراكة حوارية مستدامة مع مجتمع الأعمال، والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الممولين والإجابة عن استفساراتهم بشأن المستجدات والتطورات الضريبية.
من جانبه، استعرض رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الإطار التشريعي والتنفيذي لإصدار الصكوك الضريبية، موضحًا أن السند القانوني للإصدار يستند إلى المادة 115 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، التي أجازت لوزير المالية إصدار صكوك ضريبية ذات عوائد معفاة من الضرائب، تخصص لتسوية وسداد ضريبة الدخل.
وأضاف أن الصكوك يمكن استخدامها، في حالة وجود إقرارات خسائر، لتسوية التزامات ضريبية أخرى، تشمل ضريبة الدمغة ورسوم تنمية الموارد وكسب العمل أو ضريبة القيمة المضافة، مؤكدًا أنها غير قابلة للتداول في الأسواق المالية بين الأفراد، وتقتصر حيازتها والاستفادة منها على الممولين المسجلين لدى مصلحة الضرائب، على أن يتم استرداد قيمتها وعائدها من خلال القنوات المصرفية المعتمدة.
وأوضح أن شروط الاكتتاب تتضمن الالتزام بالمنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، وألا يكون للممول أحكام قضائية تتعلق بمخالفات قانونية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 10 آلاف جنيه، وبنسبة تتراوح بين 20% و25% من أي ضريبة وردت بإقرارات سابقة على تاريخ الاكتتاب، بعائد متغير ومعفى من الضرائب يبلغ 19.5%.
وفي سياق متصل، شهدت الندوة مناقشة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتعديلات التشريعية الجديدة، إلى جانب آليات تعزيز التواصل المؤسسي بين المصلحة ومجتمع الأعمال، حيث جرى التأكيد على دور اللجنة المشتركة بين مصلحة الضرائب وغرفة التجارة الأمريكية، التي تعقد اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر لمناقشة التحديات والمقترحات المقدمة من أعضاء الغرفة، والعمل على وضع حلول عملية للمعوقات التي تواجههم.
وحضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور صفوت حسن المشرف على قطاع المناطق، وسهير حسن رئيس الإدارة المركزية لمركز كبار الممولين أول، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين، وعدد من قيادات المصلحة. كما حضر من غرفة التجارة الأمريكية حسن حجازي رئيس لجنة الضرائب، وأحمد السيد الرئيس المشارك للجنة، ونوران إبراهيم شريك الضرائب بمكتب جرانت ثورنتون.
