التخطي إلى المحتوى
كرستمارك للمقاولات: رمكو وأيوب عدلي أيوب لا يمتلكان أسهما في الشركة حاليا

التقرير في نقاط:

1- رمكو وأيوب عدلي أيوب لا يمتلكان حصصا في رأسمال كرستمارك حاليا
2- علاقة كرستمارك برمكو تقتصر على مديونية ناتجة عن شراء وحدات بمشروع ستيلا دي ماري 2
3- كرستمارك تعترض على رأي هيئة الاستثمار بشأن الأرصدة الدائنة المستحقة لرمكو
4- الشركة تتمسك بموافقة سابقة أقرت بصحة المديونية وإمكانية استخدامها في زيادة رأس المال
5- كرستمارك تدرس اتخاذ إجراءات قانونية للتظلم وحماية حقوق المساهمين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكدت شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري أن شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية ورئيس مجلس إدارتها المهندس أيوب عدلي أيوب لا يمتلكان أي حصص في رأسمال كرستمارك حاليا، موضحة أن العلاقة القائمة بين الشركتين تقتصر على مديونية ناتجة عن شراء وحدات بمشروع «ستيلا دي ماري 2 في العين السخنة.

وأوضحت كرستمارك أن الرصيد الدائن المستحق لشركة رمكو لدى كرستمارك نشأ عن عملية شراء وحدات بالمشروع، بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31 ديسمبر 2024 وملاحقه، والتي سبق الإفصاح عنها للهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وقت إبرامها.

كرستمارك تعترض على رأي هيئة الاستثمار بشأن مديونية رمكو

وفي سياق متصل، أعلنت كرستمارك أنها تدرس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من الرأي الإداري الوارد بخطاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن الأرصدة الدائنة المستحقة لشركة رمكو بدفاتر كرستمارك.

وأضافت الشركة أنها تشاورت مع مستشاريها القانونيين بشأن نتائج أعمال اللجنة المشتركة المشكلة من ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، والتي بحثت موقف تلك الأرصدة الدائنة.

وأكدت أن الرأي القانوني لمستشاريها يستلزم مراجعة ما ورد بخطاب الهيئة العامة للاستثمار، نظرا لتعارضه مع موافقة سابقة صادرة عن قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة، أقرت بصحة الرصيد الدائن وإمكانية استخدامه في زيادة رأس مال كرستمارك.

إجراءات قانونية لحماية حقوق المساهمين

وأشارت كرستمارك إلى أنها تنسق حاليا مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتظلم من الرأي الإداري الوارد بالخطاب، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الشركة ومساهميها.