نقلة نوعية فى مسار التحول الرقمى يسجلها القطاع المصرفى المصرى، تتجاوز التوسع فى إتاحة الخدمات الإلكترونية وزيادة أعداد المستفيدين من المنظومة المالية، إلى توظيف التقنيات المتقدمة فى تطوير الخدمات المصرفية، وفى مقدمتها الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، وتعزيز كفاءة إدارة المخاطر، ورفع مستويات الحماية والأمن السيبرانى، بما يدعم بناء منظومة مالية أكثر تطوراً وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية..
المؤشرات التى جرى استعراضها خلال افتتاح الدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالى «PAFIX 2026»، المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولى للتكنولوجيا «Cairo ICT» كشفت عن حجم التحول الذى شهدته السوق المصرية، بعدما ارتفع معدل الشمول المالى إلى 79٪ بنهاية يونيو 2026، بإجمالى 56.4 مليون مواطن، فيما بلغت قيمة معاملات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول نحو 13 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام.
وفى الوقت الذى تستهدف فيه مصر الوصول بإجمالى حركات المعاملات الرقمية إلى نحو 10 مليارات حركة بنهاية 2026، تتجه المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية إلى توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعى، وتطوير حلول الهوية المالية الرقمية، وإطلاق البنوك الرقمية، وتعزيز الأمن السيبرانى، باعتبارها ركائز أساسية للمرحلة المقبلة.
وعكست كلمات ومناقشات قيادات البنك المركزى المصرى والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية خلال فعاليات «PAFIX» أن التحدى لم يعد فقط فى ضم المواطنين إلى المنظومة المالية الرسمية، وإنما فى تحويل هذا الوصول إلى استخدام فعلى ومستدام للخدمات، يمنح العملاء قدرة أكبر على إدارة أموالهم، ويوفر للمؤسسات المالية أدوات أكثر تطوراً لتقديم منتجات تناسب احتياجاتهم، مع ضمان سلامة المعاملات وحماية بيانات العملاء فى مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة..
أكد رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، أن العالم يشهد تحولات متسارعة فى التكنولوجيا والتحول الرقمى تفتح آفاقاً جديدة أمام صناعة التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن السوق المصرية حققت تطوراً ملموساً بفضل المبادرات التى أطلقها البنك المركزى بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية.
وأوضح أن عدد مستخدمى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول بلغ نحو 24.21 مليون مستخدم، بإجمالى معاملات وصلت قيمتها إلى نحو 13 تريليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تجاوز عدد العملاء المسجلين على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى» 24 مليون عميل، وتخطى عدد المعاملات المنفذة عبر المنظومة 2.4 مليار معاملة بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 تريليونات جنيه حتى سبتمبر 2026.
وأضاف أن عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 67 مليون محفظة، بإجمالى معاملات تجاوز 4 تريليونات جنيه حتى سبتمبر الماضى، بما يعكس اتساع قاعدة الاعتماد على أدوات الدفع الإلكترونى فى السوق المصرية.
وفيما يتعلق بخدمات الدفع باستخدام الهواتف الذكية، أشار أبوالنجا إلى التوسع فى منظومة ترميز بطاقات الدفع، التى شهدت إطلاق خدمة «Apple Pay» فى ديسمبر 2024، مع العمل على إتاحة الخدمات ذاتها على أجهزة «أندرويد». وأكد أن البنك المركزى أصدر القواعد المنظمة لخدمات الهوية المالية الرقمية، بما يتيح فتح الحسابات المصرفية والحصول على الخدمات المالية إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، فى خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة العملاء وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الرسمية.
وكشف أن معدل الشمول المالى ارتفع إلى 79٪ بنهاية يونيو 2026، بما يعادل نحو 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة، فيما بلغ المعدل بين المرأة 72.5٪، وسجل نحو 58٪ بين الشباب.
وأضاف أن البنك المركزى يواصل إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالى للفترة من 2026 إلى 2030، مع التركيز على المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستخدام الفعلى للخدمات المالية، وليس مجرد إتاحة الوصول إليها.
وأكد أبوالنجا أن التكنولوجيا المالية وعلوم البيانات تمثلان فرصة استراتيجية لدعم أهداف البنك المركزى، وفى مقدمتها تحقيق الاستقرار النقدى والمالى، وخفض معدلات التضخم على المدى المتوسط، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفى.
وأوضح أن البنك المركزى بدأ دمج علوم البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعى داخل منظومة العمل، بهدف تعزيز كفاءة ومرونة اتخاذ القرارات الاستراتيجية، والاستفادة من التحليلات المتقدمة فى قراءة المؤشرات الاقتصادية واستشراف اتجاهاتها المستقبلية.
وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات التضخم وتحليل بيانات السوق يتطلبان متابعة دقيقة ومستمرة للمؤشرات الاقتصادية، لافتاً إلى أن توظيف التكنولوجيا وعلوم البيانات يتيح قراءة أكثر عمقاً للتطورات الاقتصادية، وإعداد سيناريوهات وتحليلات بديلة بصورة أسرع وأكثر واقعية، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر كفاءة فى إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى.
وفى إطار مواكبة التطورات التكنولوجية، لفت أبوالنجا إلى تحرك البنك المركزى بصورة استباقية لتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة للقطاع المصرفى، وفى مقدمتها تحديث قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، الذى تضمن أطرًا تنظم مجالات المدفوعات الإلكترونية والتكنولوجيا المالية، بما يوفر البيئة التشريعية اللازمة لاستيعاب نماذج الأعمال الرقمية الجديدة ودعم الابتكار.
وكشف عن العمل على إعداد استراتيجية شاملة للذكاء الاصطناعى وخريطة طريق لتنفيذها، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية، مع مراعاة متطلبات حوكمة البيانات والأمن السيبرانى وإدارة المخاطر.
وأوضح أن البنك المركزى يختبر حالياً مشروع التقييم الائتمانى السلوكى باستخدام البيانات البديلة داخل المختبر التنظيمى، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score» وعدد من البنوك، بهدف الاستفادة من مصادر بيانات إضافية لتقييم الجدارة الائتمانية للأفراد، وإتاحة فرص تمويلية لشرائح لا تمتلك سجلاً ائتمانياً تقليدياً كافياً للحصول على التمويل.
وأضاف أن البنك المركزى يواصل تطوير قدراته فى مجال التكنولوجيا الإشرافية لرصد المخاطر بصورة استباقية، بما يعزز كفاءة الرقابة على القطاع المصرفى ويدعم الاستقرار المالى.
طارق الخولى يكشف خطة «المركزى» لتحصين القطاع المصرفى ضد الهجمات الإلكترونية
طارق الخولى
طارق الخولى، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، كشف عن إطلاق الإصدار الثانى (V2.0) من الإطار المصرى الشامل للأمن السيبرانى بالقطاع المالى والمصرفى، مؤكداً أن هذه الخطوة لا تمثل مجرد تطوير لمنظومة الحماية الرقمية، بل تعكس رؤية استراتيجية تدرك أن الأمن السيبرانى أصبح ركيزة أساسية للقطاع المصرفى وعنصراً محورياً فى تعزيز الثقة بالاقتصاد الرقمى.
وأضاف أن الهجمات السيبرانية يمكن أن تحدث خلال ثانية واحدة، وهو ما يتطلب وجود إنذارات وآليات للانتباه والاستجابة السريعة، مشيراً إلى تعرض أحد البنوك لهجوم سيبرانى فى فبراير 2022، إلا أن العاملين بالبنك، بالتعاون مع إدارته فى ذلك الوقت، تمكنوا من تجاوز هذه العقبة، واستطاع البنك فتح أبوابه ومباشرة أعماله بصورة طبيعية فى اليوم التالى.
وأوضح الخولى أن المشهد الاقتصادى الحالى يمر بمرحلة دقيقة تتطلب تحقيق الاستدامة والاستقرار المصرفى، وهو ما يرتبط ارتباطاً وثيقاً بكفاءة منظومة إدارة المخاطر المتكاملة، مؤكداً أن دور قطاع الأمن السيبرانى لا يقتصر على الاهتمام بالأمن المصرفى فقط، بل يمتد ليشمل القطاع المالى بالكامل.
وأشار إلى أن التحديات السيبرانية أصبحت متغيراً جوهرياً يؤثر على استقرار المؤسسات بأكملها، واستجابة لذلك عمل البنك المركزى على صياغة وتطوير منهجية واستراتيجية موحدة ومتقدمة لقياس مدى جاهزية القطاع المالى والمصرفى فى مواجهة هذه التحديات المتسارعة.
وأكد أن هذه المنهجية لا تقتصر على رصد الثغرات فقط، بل تمتد إلى تقييم الجاهزية بدقة وقياس قدرة المؤسسات على مواجهة الهجمات السيبرانية والتعامل معها.
وكشف عن العمل على توفير منظومة متخصصة لتدريبات محاكاة الهجمات السيبرانية من خلال صندوق تطوير الجهاز المصرفى، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزى وجه بهذا الأمر، ومن المستهدف أن تصبح متاحة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المنظومة ستعمل على محاكاة الهجمات السيبرانية وتغيير أساليب الهجوم وسيناريوهاته، بما يتيح تدريب العاملين على التعامل مع مختلف أشكال التهديدات الإلكترونية.
وأضاف أن البنك المركزى يعمل على شراء هذه المنظومة وإتاحتها للبنوك دون تحميلها أى تكلفة، بحيث يتمكن العاملون بإدارات أمن المعلومات فى البنوك من الحضور إلى مقر البنك المركزى والمشاركة فى التدريبات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل تحركاً استباقياً لمواجهة تحديات الهجمات السيبرانية، وتسهم فى تعزيز قدرات العاملين بالبنوك على التعامل مع التهديدات المتطورة، وتوظيف تحليلات المخاطر باعتبارها ركيزة أساسية لتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمى مقدرات الوطن وتدعم مسيرة النمو.
وقال الخولى إن الإصدار الأول من الإطار الشامل، الذى أطلق عام 2022، بدأ يؤتى ثماره على مدار السنوات الماضية، ونجح فى التحول إلى لغة موحدة ومعيارية لتقييم الجاهزية السيبرانية وفقاً لأعلى المعايير.
وأوضح أن الإطار شهد تطوراً كبيراً، إذ ارتفع من 5 معايير فى الإصدار الأول إلى 38 معياراً فى الإصدار الثانى، بما يعكس تطور منظومة التقييم واتساع نطاق المتطلبات اللازمة لتعزيز مستويات الحماية.
وأضاف أن مستويات الجاهزية تختلف من بنك إلى آخر، ويستهدف البنك المركزى أن تصل جميع المصارف إلى مستوى متقارب من الجاهزية.
وأشار إلى أن أصداء التجربة المصرية لم تقتصر على النطاق المحلى فقط، بل امتدت لتلهم المحيط القارى، إذ أعربت شركات وعدد من الدول الأفريقية عن اهتمامها بالتجربة المصرية، فى إطار الدور الذى يلعبه البنك المركزى من خلال انضمامه إلى المنظمات الأفريقية ومشاركته فى أنشطتها.
وأوضح أن القيمة المضافة لهذا الإصدار تتجلى فى ربط الضوابط بمحركات المخاطر، لضمان تحقيق أقصى كفاءة فى توجيه استثمارات المؤسسات المالية والمصرفية وفقاً لحجم أعمالها ومستوى المخاطر التى تواجهها، فضلاً عن ترسيخ دور البنك المركزى كمرجع وطنى متقدم يدعم جهود الدولة فى تأمين مسيرة التحول الرقمى.
وشدد على أن حماية الفضاء السيبرانى للقطاع المالى والمصرفى رحلة مستمرة ومتجددة، لا تتوقف عند إطلاق إطار أو إصدار جديد، بل تتطلب تضافر جميع الجهود وتكامل الرؤى.
إيهاب نصر: أكثر من بنك رقمى يستعد لدخول السوق المصرية
آخرون
إيهاب نصر
كشف إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزى المصرى للعمليات المصرفية ونظم الدفع، عن استهداف البنك المركزى وصول إجمالى حركات المعاملات الرقمية فى مصر إلى نحو 10 مليارات حركة بنهاية عام 2026، مقارنة بنحو 5.6 مليار حركة خلال عام 2024.
وأضاف أن تطبيق «إنستاباى» يستهدف تسجيل نحو 3 مليارات حركة بنهاية العام الحالى، مقابل مليارى حركة خلال العام الماضى، بما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على التحويلات والمدفوعات الرقمية وتغير أنماط استخدام الخدمات المالية.
وأوضح أن التوسع فى المعاملات الرقمية لا يعتمد فقط على إطلاق التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وإنما يستند إلى استراتيجية متكاملة ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطوير الأطر التشريعية والقانونية المنظمة للمعاملات الرقمية، وبناء بنية تحتية تشاركية تتيح الربط بين مختلف المنتجات والأنظمة المالية، وتعزيز الأمن السيبرانى ومكافحة الاحتيال، إلى جانب تحسين تجربة المستخدم وتبسيط إجراءات استخدام التطبيقات والخدمات الرقمية. وشدد على أن تعزيز الأمن السيبرانى وتوعية المواطنين بمخاطر المعاملات الإلكترونية وسبل تأمين البيانات يمثلان عنصرين أساسيين لزيادة الثقة فى الخدمات الرقمية، بالتوازى مع تطوير البنية التحتية للمدفوعات اللحظية وتيسير استخدامها، بما يدعم توجه الدولة نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد.
وفيما يتعلق بالهوية المالية الرقمية، أوضح نصر أن القواعد التى أصدرها البنك المركزى خلال أغسطس الماضى تتيح للعملاء إنجاز عدد من الخدمات المصرفية وتحديث بياناتهم إلكترونياً دون الحاجة إلى التوجه لفروع البنوك، بما يسهم فى تقليل الإجراءات التقليدية وتحسين تجربة المستخدم.
وأشار إلى قرب بدء عمل البنوك الرقمية فى السوق المصرية، مع استعداد أكثر من بنك رقمى لدخول السوق، بما يتيح نماذج جديدة لتقديم الخدمات المصرفية عبر تطبيقات الهواتف المحمولة والقنوات الرقمية. وكشف كذلك عن وصول الاختبارات الخاصة بتفعيل خدمة ترميز بطاقات الدفع «Tokenization» على أجهزة «أندرويد» إلى مراحلها النهائية، بعد إطلاق الخدمة على أجهزة «أبل» من خلال «Apple Pay» فى ديسمبر 2024.
ولفت إلى أن البنك المركزى يدرس التطورات المتسارعة فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى بقطاع المدفوعات، بهدف الاستفادة من فرص الابتكار، مع وضع الضوابط اللازمة لحماية البيانات وتأمين المعاملات المالية، وتحقيق التوازن بين إتاحة حلول دفع جديدة والحفاظ على ثقة المتعاملين.
شريف حازم: تبنِّى مفهوم «الثقة الصفرية» لتعزيز حماية البنوك
شريف حازم
شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع الأمن السيبرانى، كشف عن إطلاق الإصدار الثانى من الإطاِّر الوطنى للأمن السيبرانى، بالتعاون مع شركة PwC، بهدف تعزيز جاهزية المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة التهديدات الرقمية المتطورة، ومواكبة مخاطر التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء.
وأوضح أن تطوير الإطار يأتى استكمالاً لنجاح الإصدار الأول الذى أطلق عام 2022، بهدف توحيد مرجعية تقييم الأمن السيبرانى داخل المؤسسات المصرفية، فى ظل تعدد المعايير الدولية، مثل NIST وPCI DSS وISO 27001.
وأشار إلى أن الإصدار الأول تضمن 238 معياراً مستمدة من 5 مرجعيات دولية، وجرى تطبيقه على 38 مؤسسة مصرفية خلال 8 أشهر، أعقبتها 10 أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية، بالتعاون مع شركة Mandiant العالمية، قبل توسيع نطاق التطبيق ليشمل شركات الدفع والأوراق المالية والبورصة.
وأضاف أن الإصدار الثانى شهد التوسع إلى أكثر من 38 مرجعية دولية، بإجمالى 388 معياراً أمنياً، مع تبنى منهجية أكثر مرونة فى تقييم المؤسسات وفقاً لطبيعة أنشطتها وحجمها ومستويات المخاطر المرتبطة بها، بدلاً من تطبيق الضوابط ذاتها على جميع المؤسسات.
ويتضمن الإطار الجديد مفهوم محركات المخاطر (Risk Drivers)، لتحديد المخاطر الناتجة عن عدم تطبيق المعايير الأمنية، إلى جانب أدلة إرشادية تساعد المؤسسات على تنفيذ المتطلبات، فضلاً عن إعداد 8 نماذج إرشادية للتعامل مع مخاطر التكنولوجيا الحديثة.
وأكد حازم أن الإصدار الجديد يتبنى مفهوم «الثقة الصفرية» (Zero Trust) عبر المعايير الأمنية الـ388، والذى يقوم على التحقق المستمر من هوية المستخدمين والأجهزة وصلاحيات الوصول، دون افتراض موثوقية أى طرف بشكل مسبق.
كما يستعين الإطار بنموذج (CRMM) لتقييم نضج إدارة المخاطر والقدرات الأمنية داخل المؤسسات المالية، مع التركيز على الاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية التى قد تهدد أنظمة التشفير التقليدية، من خلال التوجه نحو حلول التشفير ما بعد الكمى (Post-Quantum Cryptography)، لحماية البيانات والأنظمة المصرفية وماكينات الصراف الآلى من التهديدات المستقبلية.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزى إلى أن تطوير الإطار لا يقتصر على تحديث المعايير الفنية، وإنما يمتد إلى بناء الكفاءات الوطنية المتخصصة، من خلال الاستفادة من معيار NICE العالمى لتقييم المهارات المهنية، بالتعاون مع المعهد المصرفى المصرى لتحديد الاحتياجات التدريبية وسد فجوات المهارات.
وشدد على أن الهدف من الإطار ليس فرض أعباء رقابية إضافية أو توقيع عقوبات، وإنما مساعدة المؤسسات على اكتشاف نقاط الضعف ووضع خطط لمعالجتها، بما يعزز قدرة القطاع المالى على مواجهة الهجمات السيبرانية. وأكد حازم أن بناء صناعة وطنية للأمن السيبرانى وتعزيز القدرات المحلية فى حماية البنية التحتية الرقمية يمثلان ركيزة أساسية لترسيخ الثقة فى المؤسسات المالية، وجذب الاستثمارات، ودعم مكانة مصر كمركز إقليمى رائد فى مجال الأمن السيبرانى.
محمد عبدالرحمن: «المؤسسة المبادرة» تقود تطوير منظومة المدفوعات
محمد عبدالرحمن
محمد عبد الرحمن، المدير العام لنظم وخدمات الدفع بالبنك المركزى المصرى، أكد أن القطاع المصرفى شهد تطورات تكنولوجية كبيرة خلال السنوات الماضية، نتيجة التنسيق المستمر بين البنك المركزى والبنوك ومقدمى خدمات الدفع، وهو ما أسهم فى إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستاباى»، والتوسع فى نشر نقاط البيع الإلكترونية، إلى جانب إتاحة خدمات الترميز الإلكترونى وخدمة «Apple Pay» فى السوق المصرية.
وأوضح عبد الرحمن أن البنك المركزى تبنى منذ نحو 4 سنوات منهجية تقوم على مفهوم «المؤسسة المبادرة» (First Mover)، بحيث لا يقتصر دوره على تنظيم السوق ومتابعة تطور الخدمات، وإنما يمتد إلى قيادة التحول التكنولوجى واستباق احتياجات السوق، من خلال تهيئة البيئة التنظيمية والبنية التحتية اللازمة قبل التوسع الفعلى فى استخدام الحلول الجديدة.
واستشهد فى هذا الإطار بإصدار البنك المركزى قواعد أدوات الدفع غير التلامسية عام 2019، ثم تضمين المواصفات الفنية لهذه الأدوات ضمن مبادرة نشر نقاط البيع الإلكترونية عام 2020، رغم محدودية عدد البطاقات غير التلامسية فى ذلك الوقت، موضحاً أن هذه الخطوة ساعدت على تجهيز البنية التحتية مبكراً، ومهدت الطريق أمام انتشار خدمات الدفع الحديثة مع تطور احتياجات السوق.
وأشار عبدالرحمن إلى أن القواعد المنظمة لشبكة المدفوعات اللحظية وخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول أتاحت للمرة الأولى إجراء عمليات التعرف على العميل والالتحاق بالخدمات رقمياً، من خلال تطبيقات لا تتبع البنك نفسه، مع تطبيق ضوابط أمنية للتحقق من ملكية شريحة الهاتف وبيانات البطاقة، فضلاً عن إتاحة وسائل التحقق البيومترى، مثل بصمة الإصبع والتعرف على الوجه.
وأضاف أن هذه الإجراءات أسهمت فى دعم انتشار الخدمات الرقمية، ليتجاوز عدد المستخدمين 24 مليونًا، مع توقعات بتخطى حاجز 30 مليون مستخدم بنهاية العام، بما يعكس اتساع قاعدة الاعتماد على القنوات الرقمية فى تنفيذ المعاملات المالية.
وفيما يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعى، أوضح عبدالرحمن أن هذه التكنولوجيا لم تعد مجرد توجه مستقبلى للقطاع المصرفى، بل تستخدم بالفعل فى الأنظمة الخلفية (Back-end) للمعاملات اليومية، عبر نقاط البيع وشبكات البطاقات، بما فيها «فيزا» و«ماستركارد» و«ميزة»، للتحقق من سلامة المعاملات، إلى جانب استخدامها فى أنظمة التسويات والمطابقات المالية واكتشاف الاحتيال.
إيهاب درة: التمكين المالى يتصدر مستقبل الخدمات المصرفية
آخرون
إيهاب درة – صورة أرشيفية
إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، أكد أن القطاع المصرفى المصرى ينتقل حالياً من مرحلة الشمول المالى إلى مرحلة جديدة تتمثل فى «التمكين المالى»، بما يستهدف منح العملاء قدرة أكبر على التحكم فى احتياجاتهم المالية واختيار المنتجات والخدمات المناسبة لهم، مع ضمان سهولة الاستخدام وجودة التجربة والأمان.
وأوضح أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية فى تحقيق تقدم كبير فى ملف الشمول المالى، بفضل المبادرات التى أطلقتها البنوك ومؤسسات الدولة والجهات التنظيمية، بالتعاون مع شركات الاتصالات ومؤسسات التكنولوجيا المالية، بهدف ضم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين إلى المنظومة المالية الرسمية.
وأشار إلى أن التحدى الحالى لم يعد مقتصراً على إدخال مزيد من العملاء إلى المنظومة المصرفية، وإنما يتمثل فى تعظيم استفادتهم من الخدمات المتاحة، ومنحهم مرونة أكبر فى تحديد احتياجاتهم وحجم المنتجات التى يحصلون عليها.
وأضاف أن تحقيق التمكين المالى يتطلب تطوير تجربة العميل عبر مختلف القنوات المصرفية، التقليدية والرقمية، مع التركيز على سهولة الوصول إلى الخدمات وتحسين جودتها، إلى جانب تعزيز مستويات الأمان والحماية فى ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبرانى.
وفيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، قال إن المؤسسات الكبرى لم تعد تمتلك رفاهية الاعتماد على المنافسة المطلقة، كما أن التعاون الكامل ليس واقعياً فى ظل اختلاف الأهداف التجارية ونماذج الأرباح والتكاليف بين المؤسسات.
وشدد على أن «الشراكة تسبق المنافسة» أصبحت قاعدة مهمة لتطوير سوق الخدمات المالية، من خلال بناء نماذج أعمال تقوم على التكامل وتبادل المصالح بين المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، بما يسهم فى تنمية السوق ككل، ويتيح لكل طرف تحقيق مصالحه التجارية والاستفادة من فرص النمو.
ولفت إلى أن ملكية بيانات العملاء والجهة التى تؤول إليها هذه البيانات أصبحت من أبرز محاور المنافسة والنقاش بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، فى ظل تزايد الاعتماد عليها فى تطوير المنتجات المصرفية وتخصيص الخدمات وفقاً لاحتياجات المستخدمين، مؤكداً ضرورة تحقيق التوازن بين التعاون والتنافس والحفاظ على المصالح التجارية للمؤسسات.
