شهدت المنظومة الصحية في مصر خلال العقد الأخير طفرة نوعية غير مسبوقة، تجسدت في تطوير البنية التحتية للمنشآت الطبية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات، في إطار رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري، التي تقوم على ركيزتين أساسيتين: التعليم والصحة، وبما يتسق مع رؤية الدولة المستقبلية 2030.
وتأتي هذه الجهود متوافقة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، التي يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التأكيد عليها في مختلف لقاءاته، لما لها من قدرة على إنهاء كثير من المشكلات الصحية، وتوسيع دائرة مقدمي الخدمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن هذا المنطلق، جاء التوجيه بتحسين بيئة العمل الصحية، من خلال تطوير المنشآت وتحديثها ورقمنتها بما يواكب ظهور الذكاء الاصطناعي وربط شبكة المعلومات، إلى جانب الارتقاء بالعنصر البشري عبر التعليم الطبي المستمر وتحسين أجور الأطقم الطبية.
دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
في هذا السياق يبرز دور جهة محورية، وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التي تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، نظرًا لأهميتها القصوى في اختيار مقدمي الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة الشاملة المطبقة عالميًا، بما يتيح للوحدات الصحية الالتحاق بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ولتحقيق هذا الاعتماد، ينبغي على المنشأة الصحية اجتياز سلسلة من الاختبارات الصارمة، تشمل وجود بنية تحتية مخطط لها بعناية، ونظام إداري متميز، وقيادة مستنيرة مدربة، وفرق طبية مدربة، وفرق جودة شاملة مدربة، وفرق مكافحة عدوى مدربة، وموارد بشرية على أعلى مستوى، فضلًا عن إخضاعها لفترة من المتابعة والرقابة حتى تُعتمد ضمن مقدمي الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ثم تستمر متابعتها بشكل دوري ومستمر من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وفي الختام، يبقى الطريق نحو منظومة صحية متكاملة مرهونًا بجودة العناصر كافة، بدءًا من البنية التحتية وانتهاءً بالكوادر البشرية، وهي المنظومة التي لا تكتمل إلا بوجود رقابة صارمة واعتماد موثوق يضمن سلامة الخدمة ورضا المواطن.
د.
إيمان سعيد
أمين مساعد اللجنة المركزية للصحة بحزب الريادة، وعضو الهيئة العليا للحزب.

التعليقات