التخطي إلى المحتوى

أشاد النائب جمال السليك، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية، بقرار الحكومة القاضي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه، بدءًا من الأول من يناير 2027، مؤكدًا أن هذا القرار يجسد حرص الدولة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها الوقت الراهن.

وأوضح السليك أن زيادة الحد الأدنى للأجور تمثل خطوة إيجابية تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المعيشية للعاملين واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن تحسين دخول المواطنين يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل الأسر المصرية، ويمنحها قدرة أكبر على تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأضاف أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو دعم العاملين في القطاع الخاص باعتبارهم شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، مشددًا على أهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات التي تضمن الارتقاء بمستوى المعيشة وتوفير بيئة عمل تحقق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

ودعا السليك مؤسسات وشركات القطاع الخاص إلى الالتزام بتطبيق القرار اعتبارًا من الموعد المحدد، بما يضمن أن تصل ثمار جهود الدولة إلى العاملين، ويعزز مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحسين الأجور يُعد أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قوي يضع المواطن وتحسين جودة حياته في مقدمة أولوياته.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *