تحركات حكومية غير مسبوقة لتنظيم التنقيب عن الذهب في مصر
شهدت الفترة الأخيرة تحركات حكومية مكثفة وغير مسبوقة تهدف إلى تقنين أوضاع التنقيب العشوائي عن المعدن الأصفر، ودمج جهود التنقيب الأهلي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، في خطوة يعوّل عليها كثيراً لتعظيم الاستفادة القصوى من الكنوز الدفينة التي تحظى بها أراضي المحروسة.وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية أوسع تستهدف تحويل قطاع التعدين إلى أحد أعمدة التنمية المستدامة، بعد سنوات من الاعتماد شبه الكامل على قطاعات تقليدية مثل السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس.
نقلة نوعية لقطاع التعدين المصري
أشاد أعضاء البرلمان المصري بالرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل الجاد مع نشاط التنقيب عن الذهب والمعادن النفيسة، مؤكدين أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فتحت الباب واسعاً أمام تحويل العشوائية في ملف «الدهابة» إلى استثمار آمن ومنظّم يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد القومي ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.ويشير الخبراء إلى أن قطاع التعدين لا تتجاوز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1%، وهو رقم متواضع مقارنة بما تحظى به مصر من ثروات معدنية هائلة في الصحراء الشرقية وسيناء، حيث تتميز المنطقة الشرقية بوجود حزام صخري غني بعروق الكوارتز الحاملة للذهب، إضافة إلى معادن أخرى مثل الفوسفات والذهب والفضة والزنك والنحاس.استراتيجية متكاملة لتعظيم الموارد الطبيعية
أكدت القيادات البرلمانية أن تقنين أوضاع التنقيب في المناطق الجنوبية للبلاد يمثل حجر الأساس للقضاء على الممارسات غير القانونية، ويسهم بفعالية في توجيه العوائد المالية نحو الخزانة العامة للدولة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي والمحلي لقطاع التعدين الذي يعد أحد أهم أعمدة التنمية المستدامة وركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة.وتتضمن الاستراتيجية الحكومية عدة محاور متكاملة، أبرزها إنشاء كيانات تعاونية رسمية للدهابة تتيح لهم العمل بشكل قانوني تحت مظلة الدولة، وإصدار تراخيص محددة المدة للتنقيب في مناطق معلومة بدلاً من الانتشار العشوائي، إلى جانب توفير الدعم الفني والتقني للمنقبين الأهليين وتأمين عمليات نقل الذهب المستخرج وتسهيل إجراءات ترويجه عبر قنوات رسمية.كما تتجه الدولة إلى إعادة هيكلة قطاع التعدين بالكامل عبر تحديث قانون الثروة المعدنية، وتحسين شروط الاستثمار لزيادة جاذبيته أمام الشركات العالمية، وتطوير منظومة الرقابة لمنع التهريب واستنزاف الثروات.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
من المتوقع أن تحقق هذه الخطوات عوائد متعددة، إذ تعمل على زيادة إيرادات الدولة من رسوم التراخيص والضرائب على الإنتاج، إضافة إلى ضخ الذهب المستخرج في قنوات الاقتصاد الرسمي بعد سنوات من التهريب الذي كان يستنزف الثروة الوطنية.وعلى الصعيد الاجتماعي، توفر هذه المنظومة الأمن والحماية القانونية لآلاف من العاملين في التنقيب الأهلي، وتحميهم من مخاطر الاستغلال والممارسات غير القانونية، مع فتح الباب أمام برامج تدريب وتأهيل للشباب الراغب في العمل بالقطاع.ويبقى التحدي الأبرز في سرعة تنفيذ هذه الرؤية على الأرض، وتغلبها على العقبات اللوجستية والبيروقراطية في المناطق الصحراوية النائية، إلى جانب بناء ثقة الدهابة أنفسهم في المنظومة الجديدة وضمان أن تصل إليهم مزاياها بشكل ملموس، وهو ما يعوّل عليه المراقبون لتحقيق النقلة النوعية المنشودة في قطاع التعدين المصري.
التعليقات