أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا جديدًا بمد فترة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة النشاط للشركات التي ترغب في العمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لمدة عام إضافي يمتد حتى 11 أكتوبر 2027.
تفاصيل القرار رقم (213) لسنة 2026
يحمل القرار الجديد رقم (213) لسنة 2026، ويشمل إلى جانب الشركات، وقف قبول الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام آخر أيضًا حتى 11 أكتوبر 2027.
ويأتي هذا التمديد استمرارًا لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (184) لسنة 2024، الذي قضى بوقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.
أهداف القرار ودوافعه
أوضحت الهيئة أن قرار التمديد يستند إلى الحرص على تحقيق الاستقرار المالي للأنشطة المالية غير المصرفية، ويستند كذلك إلى دراسة أعدتها الهيئة لاحتياجات السوق، وحجم النشاط القائم، وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين في هذه القطاعات.
وقف تراخيص التمويل الاستهلاكي بالتكنولوجيا المالية
يُذكر أن وقف قبول الطلبات الجديدة للتأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية ما زال ساريًا منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (43) لسنة 2026، وذلك لمدة عام تنتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديد هذه المدة.
التعليقات