أكد النائب جمال السليك، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن وعضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية، أن التحركات الراهنة لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب — المعروفين بـ«الدهابة» — تُعد خطوة محورية لتنظيم هذا النشاط الاقتصادي الحيوي، وإرساء توازن دقيق بين صون ثروات الدولة المصرية وكفالة حقوق أبناء المناطق الجنوبية.
دعم القيادة السياسية
وأشار السليك إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبّر عن حرص القيادة السياسية على معالجة الملفات التي تلامس حياة المواطنين ومصادر أرزاقهم، من خلال حلول عملية تحقق الصالح العام، وتفتح آفاقًا رحبة أمام دمج العاملين في هذا القطاع داخل منظومة رسمية منضبطة بالقانون وتحت إشراف الدولة.
مكاسب متعددة لتقنين النشاط
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تقنين أوضاع الدهابة كفيل بالحد من التنقيب العشوائي، وتقوية الرقابة على عمليات استخراج الذهب، وضمان الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل مستقرة لأبناء الجنوب.
آليات واضحة ومراعاة للبعد الاجتماعي
وشدد السليك على أهمية وضع آليات واضحة وميسّرة لمنح التراخيص، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للعاملين في هذا النشاط، مؤكدًا أن أبناء الجنوب شركاء أساسيون في مسيرة التنمية، وأن صون حقوقهم يجب أن يتوازى مع حماية مقدرات الدولة.
ترجمة التوجهات إلى خطوات ملموسة
وأوضح النائب أن سرعة تحويل هذه التوجهات إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع أصبحت ضرورة، بما يحقق التنمية والاستقرار ويخدم المواطنين والاقتصاد الوطني في آن واحد.
التعليقات