في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية الراسخ بدفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة، واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العربية والأجنبية، عقد الدكتور محمد عوض، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعاً موسعاً ومثمراً مع السيد محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة (WFZO)، في لقاء يجسد حرص الجانبين على بناء جسور التعاون الاقتصادي الدولي.
تطوير منظومة المناطق الحرة في مصر
تناول اللقاء استعراضاً شاملاً لأحدث التطورات التي تشهدها منظومة المناطق الحرة داخل الأراضي المصرية، وسبل الاستفادة من الخبرات الدولية الرائدة في هذا المجال لتعظيم العائد من هذه القطاعات الحيوية التي تدعم الاقتصاد القومي.
وتُعد المناطق الحرة المصرية أحد المحاور الأساسية لجذب الاستثمارات، حيث توفر بيئة تشريعية مرنة وحوافز ضريبية وجمركية تسهم في توفير فرص عمل واسعة للشباب، وتعزيز الصادرات الوطنية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
الاستفادة من التجارب الدولية
شدد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات والاستعانة بأفضل الممارسات العالمية في إدارة المناطق الحرة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ورفع كفاءة الأنظمة الإدارية والتشغيلية.
وتُسهم هذه الاستفادة من المنظمة العالمية للمناطق الحرة في تعزيز تنافسية مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، خاصة لما تمتلكه من مقومات جغرافية واقتصادية متميزة تربط بين قارات العالم.
شراكة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري
كما بحث الجانبان سبل توطيد أطر التعاون المشترك بين هيئة الاستثمار المصرية والمنظمة العالمية، بما يسهم في الترويج للفرص الاستثمارية الكبرى التي تمتلكها مصر، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم حوافز إضافية تُحفّز ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات واعدة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
توقعات بطفرة استثمارية
يسير هذا التعاون في إطار خطة الدولة لتحديث بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وسط توقعات بتحقيق طفرة غير مسبوقة في قطاع الاستثمار خلال الفترة المقبلة، ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب المزيد من التدفقات المالية العربية والأجنبية التي تدعم خطط التنمية المستدامة في ظل رؤية مصر 2030.
التعليقات