عاد الجدل مجددًا إلى واجهة الساحة الفكرية والسياسية بعد التصريحات الحادة التي أطلقها المفكر السياسي الدكتور ثروت الخرباوي بحق الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، حيث حمّله مسؤولية مباشرة عن إراقة دماء أعداد كبيرة من الأبرياء، معتبرًا أن فتاويه المثيرة للجدل كانت عاملاً محوريًا في تأجيج النزاعات المسلحة ونشر ثقافة العنف في عدد من الدول العربية.
اتهامات خطيرة حول أحداث غزة ومسجد ابن تيمية
وفي التفاصيل التي كشفها الخرباوي، توقف عند واحدة من أخطر المحطات المثيرة للجدل، مشيرًا إلى الفتوى التي أصدرتها قيادات متشددة — وكانت بحسب وصفه بتوجيه من القرضاوي — والتي أباحت لحركة حماس قصف مسجد ابن تيمية في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى وقوع مجزرة بشرية وسقوط عدد من الضحايا داخل دور العبادة.
ويرى الخرباوي أن هذه الواقعة تمثل نموذجًا صارخًا على كيفية توظيف الفتوى الدينية لخدمة حسابات سياسية وفصائلية، بدلًا من أن تبقى في إطارها الشرعي والروحي الذي يحفظ حرمة الدماء والأماكن المقدسة.
تداعيات الفتاوى السياسية على أمن واستقرار المجتمعات
وأكد الخرباوي أن تحويل الخطاب الديني إلى أداة لخدمة أجندات سياسية ضيقة كان له عواقب كارثية على الدم العربي والإسلامي، لافتًا إلى أن هذه الفتاوى الشاذة مهدت الطريق أمام الجماعات المتطرفة لتبرير القتل وسفك الدماء تحت غطاء ديني مزيف، وهو ما أسهم في تمزق النسيج الاجتماعي للمجتمعات التي شهدت صراعات دامية طوال العقود الماضية.
وشدد على أن الفتوى حين تخرج عن سياقها الشرعي وتتحول إلى سلاح في المعارك السياسية، فإن أول ما يدفع الثمن هو المواطن البسيط، بينما يبقى أصحاب القرار في منأى عن التبعات.
مسؤولية العلماء في حماية الدماء
يُذكر أن قضية الفتاوى ذات الطابع السياسي أثارت على مدار السنوات الماضية نقاشات واسعة بين علماء الشريعة والمفكرين حول حدود تدخل رجال الدين في الشأن العام، ومدى انضباط الفتوى بضوابطها العلمية والشرعية.
ويؤكد كثير من المختصين أن حرمة الدماء والأعراض والأموال من أهم مقاصد الشريعة، وأن أي فتوى تتسبب في زعزعة الأمن المجتمعي تحتاج إلى مراجعة نقدية صارمة، بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والمصالح الآنية.
وتُطرح هذه القضية في وقت تتصاعد فيه الدعوات إلى تجديد الخطاب الديني وتحصينه من التوظيف السياسي، بما يحفظ للمجتمعات استقرارها ويصون مكانة العلماء وثقة الناس فيهم.
التعليقات