وصف النائب أيمن حامد شريف، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ والعضو المنتدب لشركة عبور لاند، قرار إدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات بأنه خطوة نوعية في مواجهة التنظيمات المتطرفة وشبكاتها الممتدة خارج الحدود، لافتًا إلى أن القائمة تضم مجلس مسلمي أوروبا وعددًا من المؤسسات والروابط في دول أوروبية.
وأشار شريف إلى أن هذا القرار يعكس تحولًا في مقاربة التعامل مع الإرهاب، إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على ملاحقة العناصر والتنظيمات التي تمارس العنف مباشرة، بل يمتد إلى تفكيك البنى التنظيمية والامتدادات التي تمنحها مساحات للحركة والتأثير.
اتساع النطاق ودلالته
وأوضح أن أهمية القرار تتجسد في اتساع نطاق الكيانات المشمولة به، وما يضمه من مؤسسات وروابط ومجالس تنشط في عدد من الدول الأوروبية، وهو ما يؤكد ضرورة تتبع الامتدادات الدولية للتنظيمات الإرهابية والتعامل معها عبر الأطر القانونية والقضائية، كون مواجهة الإرهاب تستلزم رؤية شاملة تتجاوز الحدود الجغرافية.
دور القضاء المصري
وأكد شريف أن القرار صدر استنادًا إلى حكم محكمة جنايات القاهرة، وهو ما يعكس دور المؤسسات القضائية المصرية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالأمن القومي وفق الإجراءات القانونية، ويوجه رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تواصل تصديها للتنظيمات التي تستهدف استقرارها ومؤسساتها، مع الحرص على كشف شبكاتها وامتداداتها الخارجية.
تعزيز التعاون الدولي
وشدد شريف على أن المرحلة الراهنة تفرض تعزيز التعاون الدولي في تبادل المعلومات وملاحقة مصادر تمويل التنظيمات المتطرفة، وتجفيف منابع الدعم اللوجستي والفكري، إلى جانب مواجهة خطاب التطرف والتضليل، مؤكدًا أن الإرهاب ظاهرة عابرة للحدود لا يمكن التصدي لها بفاعلية دون تنسيق دولي حقيقي وتعاون بين المؤسسات الأمنية والقضائية والفكرية.
الجمع بين الحسم وبناء الوعي
وأضاف شريف أن التجربة المصرية في مواجهة الإرهاب تؤكد أهمية الجمع بين الحسم القانوني والأمني وبناء الوعي المجتمعي، مشيرًا إلى أن حماية المجتمعات لا تتحقق بملاحقة العناصر المتطرفة فحسب، بل أيضًا بمنع استغلال المؤسسات والمنصات المختلفة في نشر الأفكار المتشددة أو توفير غطاء للتحركات التنظيمية.
التعليقات