يشهد ملف التصالح في مخالفات البناء في مصر حراكاً حكومياً غير مسبوق خلال الآونة الأخيرة، إذ كثّفت الجهات المعنية اجتماعاتها ودراساتها لإنهاء حالة الجمود التي أصابت الملف وأرهقت ملايين الأسر.
وتأتي هذه التحركات بعد ظهور بيانات كشفت أن نسبة المواطنين الذين حصلوا فعلياً على «نموذج 10» لم تتجاوز 3% فقط من إجمالي المتقدمين منذ بدء تطبيق القانون، وهو رقم أثار قلق المسؤولين ودفعهم إلى التعامل مع الملف بوصفه أولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل.
نقاشات موسعة لتعديل القانون رقم 187 لسنة 2023
وفقاً لمصادر مطلعة، تعكف أروقة الحكومة على دراسة حزمة من التعديلات المرتقبة على القانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف القضاء على العراقيل البيروقراطية التي أبطأت إنجاز الملفات داخل المكاتب الإنشائية والمراكز التكنولوجية في المحافظات.
وتسعى هذه المقترحات إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام متاهة من الإجراءات المعقدة والتنقل بين الجهات المختلفة.
لماذا تعثّر الحصول على «نموذج 10»؟
يُعد «نموذج 10» الوثيقة النهائية التي تحوّل العقار إلى وضع قانوني مستقر، وتحميه من خطر الإزالة وتعيد إليه قيمته السوقية، غير أن آلاف المواطنين واجهوا شروطاً معقدة وبطئاً ملحوظاً في المعاينات الهندسية واستيفاء الأوراق المطلوبة.
وقد أدى ذلك إلى تكدس الملفات وتعطل إصدار النموذج، ما رفع حجم الشكاوى وأجبر الحكومة على التحرك المباشر.
محاور التعديلات المرتقبة
- تبسيط المستندات: تقليص الأوراق المطلوبة وإلغاء بعض الإجراءات المكررة التي تستهلك وقت المواطنين.
- تقليص مدة البت: وضع سقوف زمنية واضحة لإصدار القرارات وحسم الطلبات في أسرع وقت.
- معالجة الملفات العالقة: إيجاد حلول عملية للملفات القديمة التي لم تُحسم حتى الآن.
- رقمنة الإجراءات: التوسع في تقديم الخدمات إلكترونياً لتقليل التزاحم وتخفيف الأعباء على المراكز التكنولوجية.
أثر التصالح على الأسواق والاقتصاد
لا يقتصر أثر قانون التصالح على الجانب التنظيمي فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد الوطني، إذ يؤدي تقنين أوضاع العقارات إلى ضخ أعداد هائلة من الوحدات في السوق الرسمي، ما يعزز الثقة الاستثمارية ويعيد هيكلة قطاع العقارات.
كما تتضمن رسوم التصالح عوائد مالية تعزز موارد الدولة، وتفتح الباب أمام دخول هذه العقارات إلى منظومة الضرائب والمرافق والخدمات بشكل نظامي، بعد أن ظلت سنوات خارج الإطار القانوني.
ماذا ينتظر أصحاب العقارات في الفترة المقبلة؟
يترقب الشارع المصري بحذر شديد ما ستسفر عنه النقاشات البرلمانية والحكومية القادمة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن التعديلات قد تتضمن تبسيطاً في المستندات وتقليصاً لمدة البت، وإيجاد حلول للملفات المعلقة.
ويمثل هذا الحراك فرصة جديدة لملايين الأسر لتقنين أوضاع ممتلكاتها بشكل قانوني آمن، في وقت بات فيه الحصول على «نموذج 10» بمثابة طوق نجاة يحمي العقار ويحفظ قيمته للأجيال القادمة.
التعليقات