تشهد الدولة المصرية تحولًا هيكليًا في نموذجها الاقتصادي، إذ تنتقل من «الاقتصاد الخطي» القائم على الاستهلاك والتخلص من النفايات، إلى «الاقتصاد الدائري» الذي يستغل الموارد ويُمدد عمرها الإنتاجي، بما يضمن تقليل التلوث وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ما هو الاقتصاد الدائري؟
الاقتصاد الدائري نموذج اقتصادي يستهدف القضاء على الهدر والتلوث، عبر إعادة إدخال المواد والمنتجات في الدورة الإنتاجية لأطول فترة ممكنة، مع تجديد الأنظمة البيئية.
حجم المخلفات ومؤشرات التحسن (2025)
وفقًا لأحدث بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تولّد مصر نحو 100 مليون طن من المخلفات سنويًا، وقد شهدت المنظومة قفزات ملحوظة، أبرزها:
- كفاءة الجمع والنقل: ارتفعت من 66% (2023) إلى 78% (2025).
- جمع المخلفات الصلبة: قفز من 36% (2020) إلى 70% (2025)، بقدرة تدوير بلغت 50%.
- التدوير الآمن بيئيًا: ارتفع من 15% إلى 53%، مقابل تراجع التخلص بالمدافن الصحية من 21% إلى 13%.
مشروعات استثمارية على الأرض
- مصنع الخانكة: يولد الوقود البديل بطاقة 600 طن يوميًا في المرحلة الأولى، وتصل إلى 1000 طن في المرحلة الثانية.
- 7 مصانع تدوير جديدة: في المنيا (تونا الجبل والعدوة)، وسوهاج (دار السلام)، والغربية (المحلة)، والدقهلية (المنزلة وسندوب)، وقنا (قوص).
- تطوير البنية التحتية: تأهيل 12 خط تدوير، وإنشاء 4 خطوط فرز بجنوب سيناء، وتشييد المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان بدعم البنك الدولي.
تحويل المخلفات إلى ثروة زراعية وعضوية
تتجه الجهود إلى إعادة تدوير قش الأرز وعروش النباتات وورد النيل لإنتاج الكمبوست (السماد العضوي) وأعلاف غير تقليدية، بما يساهم في إنهاء ظاهرة السحابة السوداء؛ حيث أظهرت دراسات التدوير (مثل مخلفات النخيل) عوائد استثمارية مرتفعة وفترات استرداد قصيرة لرأس المال.
مستهدفات 2030 للاقتصاد الدائري
- رفع كفاءة جمع المخلفات الصلبة إلى 95%.
- زيادة التدوير الآمن إلى 60%.
- رفع المعالجة لتوليد الطاقة إلى 20%.
- تخصيص 60% من المخلفات لإنتاج الأسمدة والوقود البديل.
- خفض التخلص بالمدافن إلى 8% فقط.
إعداد: إدارة الصحافة الإلكترونية بوزارة الدولة للإعلام (بتصرف)
المصدر: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
التعليقات