إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي للأمن السيبراني
أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق الإصدار الثاني من الإطار التنظيمي المتكامل للأمن السيبراني المخصص للقطاع المصرفي والمالي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026»، الذي يُقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بالتزامن مع الدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، المنعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري.
وجاء هذا الإعلان في كلمة ألقاها طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، نيابةً عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، استعرض خلالها توجهات البنك المركزي نحو تعزيز أمن المنظومة المالية ومواكبة التهديدات السيبرانية المرتبطة بالتوسع في الخدمات الرقمية والتقنيات الحديثة.
نقلة نوعية في منهجية الرقابة السيبرانية
افتتح الخولي كلمته بنقل تحيات محافظ البنك المركزي إلى الحضور، مشيدًا باستمرار انعقاد «Cairo ICT» على مدار ثلاثين عامًا، ومتمنيًا للمعرض مزيدًا من النجاح في السنوات المقبلة.
وأكد أن الإصدار الثاني يمثل نقلة نوعية في منهجية الرقابة والتأمين السيبراني، حيث ينتقل من التقييم التقليدي إلى نموذج ديناميكي متعدد المراحل يعتمد على المخاطر الفعلية لكل مؤسسة، ويربط الضوابط الأمنية بحجم الأعمال وطبيعة النشاط ومستوى التهديدات، بما يعزز كفاءة توجيه الاستثمارات المخصصة للأمن السيبراني ويدعم استقرار القطاع المالي واستدامته.
وأشار إلى أن التحديات السيبرانية باتت عاملًا مؤثرًا في قدرة المؤسسات المالية على مواصلة خدماتها، مشددًا على أهمية بناء منظومة متكاملة لإدارة المخاطر والاستجابة السريعة وتبادل التحذيرات، في ظل الترابط الوثيق بين البنوك ومكونات القطاع المالي.
تدريبات متخصصة وتيسيرات للتطبيق
وكشف الخولي عن العمل على توفير تدريبات متخصصة لفرق أمن المعلومات بالبنوك، تتضمن محاكاة عملية للهجمات السيبرانية عبر فرق تنفذ الهجمات وأخرى تتصدى لها، بهدف قياس الكفاءة واكتشاف أوجه القصور ومعالجتها وتبادل الخبرات، مع السعي لإتاحة هذه التدريبات مجانًا.
وفيما يخص تطبيق الإطار، أوضح أنه سيتم تحديد فترة سماح بالتنسيق مع البنوك لتوفيق أوضاعها وتنفيذ المتطلبات الجديدة، مع الاستعانة بفرق الرقابة الميدانية لتقييم الجاهزية وتحديد الفجوات، داعيًا إلى تكثيف الاستثمار في استقطاب الكفاءات المتخصصة في أمن المعلومات والاحتفاظ بها.
كما أعلن عن تقدم ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص إنشاء بنوك رقمية، مؤكدًا أن التوسع في الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية يجعل جاهزية البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية شرطًا أساسيًا لاستدامة أعمالها.
استكمال بناء مرجعية وطنية موحدة
من جانبه، أوضح شريف حازم، المسؤول عن قطاع الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري، أن تطوير الإصدار الثاني يستكمل جهود بناء مرجعية وطنية موحدة لتقييم قدرات المؤسسات المالية على مواجهة الهجمات السيبرانية وحماية الأصول والبيانات ومدخرات العملاء.
ولفت إلى أن الإصدار الأول، الذي أُطلق عام 2022، أسهم في توحيد مرجعية التقييم داخل القطاع، موضحًا الانتهاء من تقييم 38 مؤسسة مصرفية خلال ثمانية أشهر وفق ثلاثة محاور رئيسية هي الكوادر البشرية والتكنولوجيا والعمليات، أعقبتها عشرة أشهر لمراجعة الخطط التصحيحية وتحديد الفجوات الأمنية ومتطلبات معالجتها.
وأضاف أن الإصدار الثاني جرى تطويره بالتعاون مع شركة «PwC»، ويستند إلى أكثر من 38 معيارًا دوليًا، بما يتيح الاستفادة من أحدث الممارسات العالمية ومواكبة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والحوسبة الكمية.
أبرز محاور الإطار الجديد
أوضح حازم أن أبرز محاور الإطار الجديد تشمل تقييم المخاطر وفق طبيعة كل مؤسسة وحجم عملياتها، وتبني مفهوم «الثقة الصفرية» القائم على التحقق المستمر قبل السماح بالوصول إلى الأنظمة والموارد الرقمية، والاستعداد لمخاطر الحوسبة الكمية عبر التوجه إلى تقنيات التشفير المقاومة لها.
كما يتضمن الإطار «محركات المخاطر» التي توضح تبعات عدم تطبيق الضوابط الأمنية، وأدلة إرشادية تساعد المؤسسات على فهم المتطلبات وتنفيذها عمليًا، إلى جانب نموذج مطور يربط نضج القدرات بالكفاءة الفعلية في إدارة المخاطر السيبرانية.
وشدد على أهمية تأهيل الكوادر بالتعاون مع الجهات المعنية والمعهد المصرفي المصري، وسد فجوات المهارات عبر البرامج المتخصصة والتدريبات العملية، مؤكدًا أن بناء قدرات وطنية في الأمن السيبراني يعزز ثقة العملاء ويحمي المدخرات ويدعم جذب الاستثمارات.
فعاليات Cairo ICT وPAFIX
وتُعقد الدورة الثلاثون من «Cairo ICT» خلال الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر 2026 بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة تحت شعار «AI in Action»، فيما يواصل «PAFIX»، برعاية البنك المركزي المصري، جمع أطراف منظومة الخدمات المالية والمدفوعات الرقمية لمناقشة فرص نمو القطاع ودعم الشمول المالي.
التعليقات