في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو توسيع شراكاتها مع المؤسسات التمويلية الدولية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، لبحث آفاق التعاون المشترك في ملفات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، وتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لخدمة التجارة الخارجية.
حضر اللقاء الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية محور النقاش
شدّد الوزير على أهمية التعاون مع المؤسسة في تأسيس وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، الذي يُعد منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم الأنشطة التجارية والتسويقية، ورفع قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة للنفاذ إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها، لافتًا إلى أهمية جذب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم للمشاركين في المختبر، بما يحوّل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
التخصيم المرتبط بالتصدير ودور الصندوق السيادي
أشار الوزير إلى أهمية تنشيط نشاط شركات التخصيم عبر توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم الداعمة للتصدير، بما يمكّنها من توفير السيولة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية، مؤكدًا أن التركيز على التخصيم المرتبط بالتصدير يسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.
وأضاف إمكانية إسناد دور المؤسسة التمويلية المحورية للصندوق السيادي المصري، بما يتيح استقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم لتيسير حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات، مؤكدًا استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.
مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة لتوطين التنمية
وفيما يخص تطوير المناطق الاستثمارية، أكد الوزير أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة قريبة من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، بما يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة، مشيرًا إلى أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، وهو ما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأوضح أن التوجه يستهدف تطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، لإقامة الأنشطة الصناعية واللوجستية والتصنيعية والخدمية عبر نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل، لافتًا إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع الوزارة تمهيدًا لتطويرها.
كما أشار إلى أهمية تسريع تطوير هذه المناطق عبر التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل، ويسرّع تنفيذ المشروعات ويوفر البنية اللازمة لجذب الاستثمارات.
المعرفة القطاعية وتنمية الكوادر
شدّد الوزير على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالقطاعات ذات الأولوية، وعدم الاكتفاء بالترويج للفرص الاستثمارية، بل امتلاك معلومات تفصيلية عن طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به، مشيرًا إلى أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية.
كما أكد أهمية تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة تساعدهم على اكتساب المهارات الفنية، بما يعزز كفاءة العنصر البشري ويدعم تنفيذ مستهدفات التعاون المشترك.
المؤسسة الدولية الإسلامية: برنامج قطري لمصر 2026–2027
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى حرص المؤسسة على دعم جهود الدولة المصرية في تعزيز الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة، مشيرًا إلى تطلع المؤسسة لتوسيع التعاون مع الجانب المصري خلال الفترة المقبلة، لا سيما عبر البرنامج القطري لمصر (2026–2027) ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية عالميًا، مؤكدًا أهمية التعاون لدعم الشركات المصدرة وتنمية قدرات الكوادر الشابة عبر برامج التدريب والشهادات التأهيلية.
حوافز لجذب الشباب ورواد الأعمال إلى التصدير
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، عبر تشجيع الابتكار وتطوير حلول تجارية وتكنولوجية تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات، مشيرًا إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها.
التعليقات