أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تأمين الغذاء يتطلب تنويع مصادر الإمداد، وتطوير منظومة التخزين، ورفع كفاءة إدارة المخزون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن التعاون الأورومتوسطي وتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص والبحث العلمي تمثل ركائز أساسية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد ومواجهة المخاطر.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، الذي انعقد بالقاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، حيث ألقى الوزير الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.
حضور رفيع المستوى
شهد المؤتمر حضور السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والسيد جوزيبي باباليا نائب السفير الإيطالي لدى مصر، والدكتورة مارتا مارسون من جامعة بوليتكنيكو ميلانو ممثلةً للفريق البحثي والأكاديمي للمشروع، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
أمن الأوطان مرهون بأمن الغذاء
في مستهل كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركاء مشروع «STAPLES» على تنظيم هذا الحوار، مؤكدًا أن أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين غذائها، وأن هذه المسؤولية تزداد أهمية في ظل التحولات المتسارعة وتشابك تحديات الإنتاج والتجارة والطاقة والمياه.
وأوضح أن الهدف الأساسي لسياسات الأمن الغذائي هو ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها مهما تغيرت الظروف.
الترابط بين الأسواق العالمية والمحلية
أشار الوزير إلى أن الأزمات المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء العالمية، إذ تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة، وهو ما يجعل توقع المخاطر والاستعداد لها عنصرًا أساسيًا في مسؤولية تأمين الغذاء.
وبيّن أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات تحت مختلف الضغوط، واستعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل.
قطاع الحبوب ركيزة للاستقرار
أكد الدكتور شريف فاروق أن قطاع الحبوب يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، موضحًا أن ذلك يتطلب التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة يؤثر أداء كل منها في كفاءة المنظومة بأكملها.
ولفت إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع استدامة إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من أن أثر السياسات في حياة المواطنين هو المعيار الأساسي لتقييم النتائج وترتيب الأولويات.
وأوضح أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات، عبر دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل لتعزيز القدرة على مواجهة اضطرابات الأسواق العالمية.
الاستثمار في التخزين وتقليل الفاقد
أضاف الوزير أن تطوير البنية الأساسية للتخزين وتحسين عمليات التداول والحد من الفاقد يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج، فضلًا عن تقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة.
وشدد على أهمية الربط بين كفاءة البنية الأساسية وتطوير إدارة المعلومات، بما يتيح رؤية دقيقة للاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق، ويدعم اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت المناسب.
البحث العلمي وأدوات دعم القرار
في هذا السياق، أوضح الدكتور شريف فاروق أهمية البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة، بما يساعد على تقييم البدائل المتاحة وتحويل البيانات إلى قرارات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية وتعزز كفاءة إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي.
التنسيق والتعاون الأورومتوسطي
أشار الوزير إلى أن استدامة الإمدادات تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة لضمان اتساق القرارات وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب.
وأكد أن التعاون الأورومتوسطي يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات ذات الأولوية.
وشدد على أن الغرف التجارية والقطاع الخاص شريكان أساسيان في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وخدمات قابلة للتنفيذ، بحكم اتصالهما المباشر بالأسواق وإلمامهما بالتحديات العملية، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم مشروع «STAPLES» في تقديم حلول وخيارات عملية تستند إلى المعرفة وتستوعب خبرات المزارعين والشركات والمؤسسات العامة.
توصيات عملية لمواجهة المخاطر
دعا الدكتور شريف فاروق إلى أن تخرج مناقشات المؤتمر بتوصيات عملية تسهم في مواجهة مخاطر سلاسل الإمداد وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار إمدادات الحبوب وتوافرها للمواطنين.
وأكد أن قيمة الدراسات والأدوات البحثية تتعاظم بقدر الاستفادة منها في تحسين الأداء ومعالجة المشكلات على أرض الواقع.
النتائج الحقيقية المستهدفة
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه هي النتائج الحقيقية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الوفاء بهذه المسؤولية يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي، ومعربًا عن ثقته في أن يسهم المؤتمر في دفع التعاون المشترك نحو خطوات عملية تعزز الأمن الغذائي وتصون الموارد وتدعم استقرار المجتمعات.
التعليقات