رؤية متكاملة لمواجهة تحديات السوق العقاري
في ظل ما يشهده السوق العقاري المصري من تراجع ملحوظ في معدلات المبيعات، وتزايد الضغوط التمويلية، وارتفاع تكاليف التنفيذ، وتزامنًا مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية المتسارعة، طرح المهندس داكر عبد اللاه، رئيس لجنة إدارة الأزمات باتحاد المقاولين وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات، رؤية استراتيجية متكاملة تتضمن سبع توصيات عاجلة تهدف إلى إنقاذ القطاع واستعادة توازنه.
التحديات لا تقتصر على تراجع المبيعات
أكد عبد اللاه أن السوق العقاري بحاجة إلى تحرك سريع ورؤية غير تقليدية تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة، موضحًا أن التحديات الحالية تتجاوز مسألة انخفاض المبيعات لتشمل:
- نقص السيولة لدى عدد من الشركات العقارية.
- الارتفاع المتصاعد في تكاليف التنفيذ.
- اتساع الفجوة بين التدفقات النقدية الناتجة عن التحصيلات والالتزامات المالية المستحقة.
وشدد على أن معالجة هذه التحديات تتطلب حزمة إجراءات متوازنة تستهدف تنشيط الطلب الحقيقي، وتحسين التدفقات النقدية للشركات، وضمان استمرارية المشروعات، بما يحقق استقرار السوق خلال الفترة المقبلة.
التوصيات السبع العاجلة
1.
إعادة النظر في سياسات التسعير.
دعا عبد اللاه إلى مراجعة آليات التسعير بحيث تتناسب مع القدرة الشرائية الحقيقية للعملاء ومتغيرات السوق، بما يعيد التوازن للعرض والطلب.
2.
تطوير أنظمة السداد.
شدد على ضرورة ابتكار بدائل أكثر مرونة في أنظمة السداد تحقق التوازن بين إمكانيات المشتري واحتياجات المطورين، وتخفف الأعباء عن كاهل الطرفين.
3.
التوسع في منظومة التمويل العقاري.
أكد أهمية توسيع نطاق التمويل العقاري لزيادة القدرة الشرائية وتنشيط الطلب الحقيقي، بما يدعم حركة السوق.
4.
دعم السيولة عبر أدوات التمويل والتوريق.
طالب بالتوسع في أدوات التمويل والتوريق وتوفير حلول تمويلية مصممة وفق طبيعة القطاع، بما يعزز السيولة المتاحة للشركات.
5.
تحفيز بيع الوحدات الجاهزة.
دعا إلى الاستفادة من المخزون العقاري القائم لتحفيز بيع الوحدات الجاهزة، بما يسهم في تسريع دورة التحصيل وتحسين التدفقات النقدية.
6.
مساندة الشركات الجادة.
شدد على ضرورة تقديم حلول مرنة لمساندة الشركات العقارية الجادة في التعامل مع الأعباء والالتزامات المالية المرتبطة بالمشروعات المتأثرة بظروف السوق.
7.
تعزيز الشراكة بين المطورين والمقاولين.
أكد أهمية التنسيق والتكامل بين المطورين والمقاولين لضمان استمرار أعمال التنفيذ والحفاظ على استقرار منظومة التشييد والبناء.
معادلة متوازنة تحمي المشتري والمطور
شدد عبد اللاه على أن معالجة الأزمة يجب ألا تكون على حساب أي من طرفي المعادلة، سواء المشتري أو المطور، بل ينبغي تحقيق توازن دقيق يحمي حقوق العملاء ويحافظ في الوقت نفسه على قدرة الشركات الجادة على الاستمرار في التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم.
القطاع العقاري محرك رئيسي للاقتصاد
أشار عبد اللاه إلى أن القطاع العقاري ليس نشاطًا تجاريًا منعزلًا، بل يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، نظرًا لارتباطه الوثيق بعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية، فضلًا عن دوره المحوري في توفير ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
خلاصة الرؤية
اختتم عبد اللاه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية لا تحتاج إلى مزيد من التوسع في طرح المشروعات، بقدر ما تحتاج إلى إدارة أكثر كفاءة للسوق، وتنشيط الطلب الحقيقي، وتوفير السيولة، وتسريع معدلات التنفيذ، واستعادة ثقة المشتري، بما يضمن استقرار القطاع وقدرته على مواصلة مسيرة النمو.
التعليقات