انتقلت أعمال التفتيش العمالي بمدينة أبو رديس من مراجعة ملفات العاملين إلى فحص المستندات المنظمة لعلاقات العمل، وذلك للوقوف على مدى التزام المنشآت بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتحقق من حقيقة تطبيق قواعده داخل مواقع العمل.
أهداف الحملة التفتيشية
استهدفت الحملة فحص ملفات العاملين ومراجعة المستندات المرتبطة بعلاقات العمل، والتحقق من توافقها مع أحكام القانون، إضافة إلى رصد أية مخالفات تستوجب المساءلة القانونية، وذلك في إطار متابعة التزام المنشآت بحقوق العاملين والضوابط المنظمة للعمل.
من نفّذ أعمال التفتيش
نفّذت أعمال التفتيش شيماء يوسف حمودة، مفتش مكتب عمل أبو رديس، تحت إشراف هاني سويلم مدير مكتب العمل، وبتكليف من أكرم محمد سيد أحمد مدير مديرية العمل بجنوب سيناء.
توجيهات القيادة التنفيذية
تأتي هذه التحركات في إطار توجيهات وزير العمل حسن رداد واللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ جنوب سيناء بتكثيف الحملات التفتيشية ومتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد في مختلف المنشآت.
حماية الحقوق واستقرار علاقات العمل
وتضع هذه الحملات التطبيق الفعلي للتشريعات المنظمة لسوق العمل في بؤرة الاهتمام، باعتبار أن حماية حقوق العاملين تبدأ من التأكد من التزام المنشآت بالقانون، وأن استقرار علاقات العمل لا يتحقق إلا بوضوح الحقوق والواجبات واحترامها من جميع الأطراف.
استمرار المتابعة الميدانية
وتواصل مديرية العمل متابعتها الميدانية بمختلف مدن المحافظة لمواجهة المخالفات وتعزيز الانضباط داخل سوق العمل، بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويدعم استقرار بيئة الإنتاج.
التعليقات