مستقبل الخدمات المالية في مصر: من الشمول إلى التمكين الرقمي
شكّلت جلسة «الابتكار الرقمي: بناء الجيل الجديد من الخدمات المالية» — المقامة ضمن فعاليات معرض «PAFIX» المصاحب للدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026» — منصة لقيادات القطاع المصرفي وشركات التكنولوجيا المالية لاستشراف ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية.
وأدار الجلسة حبيب حنا، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط بشركة «Diebold Nixdorf».
واتفق المشاركون على أن مستقبل الخدمات المالية لن يُقاس بمجرد التوسع في إتاحة الحلول الرقمية، بل بقدرة المؤسسات على تقديم خدمات متكاملة تلبي احتياجات العملاء والتجار، وتوازن بين سهولة الاستخدام وأمان المعاملات.
البنك المركزي يضع الهوية المالية الرقمية في قلب التحول
أكد إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم وخدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يواصل تطوير الأطر التشريعية والبنية التحتية الداعمة للتحول الرقمي، بما يسرّع نمو الاقتصاد الرقمي ويوسّع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية.
وأوضح أن البنك المركزي أصدر مؤخرًا القواعد المنظِّمة للهوية المالية الرقمية، بوصفها ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، إذ تتيح للمواطنين إجراء معاملاتهم وتحديث بياناتهم دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التعامل مع الإجراءات الورقية التقليدية.
وأشار إلى أن تطبيق هذا المشروع يمهد الطريق لتشغيل البنوك الرقمية في مصر، لافتًا إلى وجود أكثر من بنك رقمي يستعد لدخول السوق لتقديم الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة دون زيارة الفروع، بما يعزز الشمول المالي عبر تجربة أسرع وأسهل وأكثر مرونة.
الترميز الرقمي للبطاقات يصل إلى مستخدمي «Android»
كشف نصر عن اقتراب البنك المركزي من إنهاء اختبارات تطبيق تقنية الترميز الرقمي للبطاقات «Tokenization» على نظام «Android»، بعد إطلاق الخدمة على «Apple Pay» في ديسمبر 2024.
وأوضح أن المرحلة الأولى ستتم عبر التطبيقات المصرفية للبنوك، على أن تتبعها مرحلة لإتاحة الخدمة عبر منظومة «Android» مباشرة.
وأكد أن التوسع في هذه التقنية سيوفر وسائل دفع أسهل وأكثر أمانًا لشريحة واسعة من مستخدمي الهواتف المحمولة، بما يعزز الاعتماد على المدفوعات الرقمية ويطوّر تجربة المستخدم.
التجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: الجيل القادم من التجارة
لفت نصر إلى أن البنك المركزي يولي اهتمامًا متزايدًا بالتجارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «Agentic Commerce» بوصفها أحد التطورات المستقبلية، مشددًا على أن انتشارها يتطلب معالجة اعتبارات حماية البيانات وأمن استخدامها لضمان سلامة المعاملات وحقوق المستخدمين.
من جانبه، أكد محمد عاصم، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لمصر والعراق ولبنان بشركة «Mastercard»، أن هذه التجارة تمثل الجيل المقبل من تطور التجارة الرقمية، وتتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي البحث عن المنتجات ومقارنة الخيارات وتنفيذ عمليات الشراء والحجز نيابة عن العملاء وفقًا لتفضيلاتهم.
وأوضح أن التجارة مرت بمراحل متتالية بدأت بالتعامل المباشر والدفع النقدي، ثم التجارة الإلكترونية عبر المواقع، ثم عبر تطبيقات الهواتف، وصولًا إلى التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي؛ وهي مرحلة تبسّط المعاملات وتعزز التخصيص.
أمن المعاملات والموافقة: التحدي الأبرز
أشار عاصم إلى أن التحدي الرئيسي أمام انتشار هذه التجارة هو ضمان أمن المعاملات، خاصة مع قدرة وكلاء الذكاء الاصطناعي على اتخاذ قرارات نيابة عن المستخدم، وهو ما يستلزم آليات موثوقة للتحقق من هوية العميل والحصول على موافقته قبل إتمام المعاملات.
وشدد على أن الموافقة على المعاملات المالية يجب أن تظل صادرة عن صاحب الحساب نفسه عبر وسائل تحقق آمنة، مشيرًا إلى أن المصادقة البيومترية (بصمة الإصبع والتعرف على الوجه) أدوات مهمة لتعزيز الأمان، مع توسع استخدامها في السوق المصرية بدعم من البنك المركزي.
وأوضح أن وصول التجارة الذكية إلى مرحلة النضج يرتبط بزيادة تبني تقنية «Tokenization» التي تستبدل بيانات الدفع الحساسة برموز رقمية بديلة، بما يعزز حماية المعلومات المالية ويحد من مخاطر تداول البيانات الأصلية.
من الشمول المالي إلى التمكين المالي
أكد إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمدفوعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن القطاع المصرفي بدأ الانتقال من مرحلة الشمول المالي إلى مرحلة التمكين المالي، بعد التوسع في ضم شرائح واسعة من المجتمع إلى المنظومة المالية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز قدرة العملاء على إدارة احتياجاتهم المالية والتحكم في الخدمات التي يحصلون عليها، مع تجربة مصرفية أسهل وأسرع وأكثر أمانًا تناسب مختلف الشرائح.
وأضاف أن التمكين المالي يمتد إلى رفع مستويات الحماية والأمان في التعاملات الرقمية.
الشراكة قبل المنافسة
فيما يتعلق بتصاعد المنافسة مع المؤسسات غير المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية والاتصالات، أكد درة أن المؤسسات الكبرى لم يعد بإمكانها الاعتماد على المنافسة وحدها، وأن التعاون أصبح ضرورة لتطوير السوق وتوسيع نطاق الخدمات.
وشدد على أن بنك مصر يتبنى مبدأ البحث عن فرص الشراكة قبل الدخول في منافسة مباشرة، وأن نمو سوق الخدمات المالية يتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات المختلفة، بما يعزز حصة كل مؤسسة ويدعم نمو القطاع ككل.
التاجر محرك تطوير حلول المدفوعات
أكد طارق ناجي، الرئيس التنفيذي لشركة «SuperPay by e&»، أن سوق المدفوعات الرقمية في مصر لا يزال يمتلك فرص نمو كبيرة رغم دخول عدد متزايد من الشركات، وأن اتساع السوق وتنوع احتياجات العملاء والتجار يتيحان فرصًا متعددة للشركات.
وأوضح أن المنافسة المقبلة لن تقوم على تقديم شركة واحدة لجميع الخدمات، بل على قدرة الشركات على بناء منظومة متكاملة من الحلول وتعزيز التعاون داخل النظام البيئي للمدفوعات الرقمية.
وشدد على أن التاجر هو المحرك الأساسي لتطوير خدمات المدفوعات، وأن امتلاك محفظة متنوعة من المنتجات لا يضمن النجاح ما لم تلبي احتياجات التجار والعملاء.
وأشار إلى أن «SuperPay» تركز على قطاع التجار عبر حلول متكاملة تتجاوز قبول المدفوعات والفوترة إلى خدمات مخصصة لكل نشاط تجاري.
تكامل وسائل الدفع يعزز كفاءة المنظومة
أكد الدكتور رضا هلال، العضو المنتدب والرئيس المشارك لقطاع المعالجة في أفريقيا بشركة «Network International»، أن مستقبل صناعة المدفوعات لا يعتمد على إحلال الوسائل الحديثة محل التقليدية، بل على تكاملها وتوظيف كل منها وفقًا لاحتياجات الأسواق وتفضيلات المستهلكين.
وأشار إلى أن منظومة المدفوعات تضم شبكات دولية ومحلية وإقليمية، وأن التقارب بينها يعزز سهولة المعاملات عبر الحدود والأسواق، لافتًا إلى أن الهدف النهائي هو تحسين تجربة المستهلك وتوفير خيارات دفع تناسب احتياجاته.
الأطر الرقابية: المكابح التي تتيح الابتكار
شبّه هلال دور البنوك المركزية في تنظيم القطاع المالي بدور المكابح في السيارات، مؤكدًا أن وجود أطر رقابية قوية يوفر الثقة اللازمة لمواصلة الابتكار وتسريع التحول الرقمي مع الحد من المخاطر على المستخدمين.
وأضاف أن التوسع في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات يجب أن يصاحبه تعزيز حماية المستهلك والحوكمة والرقابة، وأن البيانات والذكاء الاصطناعي من أبرز مصادر خلق القيمة المضافة، إذ لم يعد امتلاك التكنولوجيا وحده كافيًا للتميز التنافسي.
نماذج تكاملية: كينيا ومصر
استشهد هلال بتجربة خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول في أفريقيا التي تستحوذ على نحو 80% من معاملات الدفع في كينيا، وبالسوق المصرية التي تأتي نحو 75% من التحويلات الواردة إلى المحافظ الإلكترونية عبرها من قنوات مصرفية، بما يعكس أهمية الربط بين وسائل الدفع.
وأوضح أن «Network International» تعمل في أكثر من 55 دولة وتتعاون مع نحو 260 بنكًا ومؤسسة مالية، مؤكدًا أن التحدي الأساسي هو تكييف الحلول العالمية مع طبيعة كل سوق، وأن نجاح المنظومة يرتبط بقدرتها على تقديم تجربة أفضل للمستهلك وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.
من إتاحة الخدمات إلى بناء منظومة مالية متكاملة
عكست المناقشات أن صناعة الخدمات المالية في مصر تدخل مرحلة جديدة تتجاوز التوسع في قنوات الدفع الإلكتروني إلى إعادة تصميم تجربة العميل والتاجر، مع تنامي دور الهوية المالية الرقمية والبنوك الرقمية وتقنيات الترميز والمصادقة البيومترية.
وتبقى الشراكات وتكامل الأدوار بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع محددًا رئيسيًا للمنافسة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اتساع احتياجات السوق وتعدد الحلول.
وتؤكد هذه الاتجاهات أن مستقبل الابتكار المالي لن تحسمه تقنية واحدة أو مؤسسة منفردة، بل قدرة المنظومة بأطرافها المختلفة على الجمع بين التكنولوجيا والأمان والتنظيم، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة تدعم نمو الاقتصاد الرقمي في مصر.
عن معرض «PAFIX»
يُعد معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX» إحدى الفعاليات المتخصصة المصاحبة لـ«Cairo ICT»، ويُقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويركز على استعراض تطورات صناعة المدفوعات الرقمية والخدمات المالية والتكنولوجيا المصرفية، ويتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الدفع عرض ابتكاراتهم وبحث فرص التعاون.
التعليقات