في واقعة هزّت أهالي محافظة الدقهلية وأشعلت موجة من الغضب والجدل، قضى قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية بتجديد حبس رجل متهم بانتحال صفة طبيب بشري لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن ثبت تورطه في مزاولة مهنة الطب وفحص المرضى ووصف العلاج لهم على مدى سنوات طوال، دون حصوله على أي شهادة طبية معتمدة أو ترخيص لمزاولة المهنة.
كيف بدأت القضية؟
انطلقت خيوط الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، بالتعاون مع الجهات الرقابية الصحية، نشاطاً طبياً مريباً داخل عيادة خاصة في قرية دميرة بمركز طلخا.وبعد تحريات دقيقة وجمع للمعلومات، داهمت قوة أمنية العيادة برفقة لجان التفتيش، ليتكشف أن صاحبها يمارس الطب البشري ويوقّع الكشوفات ويصف الأدوية للمواطنين، مستغلاً جهل البعض وضعف الرقابة للتغرير بضحاياه.
34 عاماً من الممارسة غير القانونية
المفارقة الأكبر التي كشفتها التحقيقات الأولية أن المتهم استمر في نشاطه غير المشروع لمدة تقارب 34 عاماً كاملة، أدى خلالها دور الطبيب المعالج بثقة تامة، مستفيداً من بساطة أهالي القرية والقرى المجاورة وثقتهم العمياء.وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الشهود والمرضى الذين ترددوا على العيادة خلال تلك الفترة الطويلة، وواجهت المتهم بأدلة ومستندات تؤكد عدم حصوله على أي مؤهل طبي يسمح له بمعالجة البشر، ليقضي القاضي بتجديد حبسه حتى استكمال التحقيقات.
غش ومخاطر صحية وإخلال بضوابط التراخيص
وتُبرز الواقعة إشكالية أوسع تتعلق بضعف الرقابة على العيادات الخاصة في بعض القرى والمناطق الريفية، حيث يتسلل إلى سوق العمل نماذج تستغل حاجة المواطنين إلى الرعاية الصحية.وممارسة الطب دون ترخيص لا تُعد جريمة في حد ذاتها فحسب، بل تشكّل خطراً حقيقياً على صحة وسلامة المرضى، لاحتمال تشخيصات خاطئة أو أدوية غير مناسبة أو جرعات غير محسوبة قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة.
عقوبات قانونية رادعة
وينص القانون المصري على تجريم انتحال صفة طبيب أو مزاولة مهنة الطب دون ترخيص من وزارة الصحة، مع فرض عقوبات تشمل الحبس والغرامة، وقد تصل في بعض الحالات إلى أحكام مشددة إذا نجم عن هذه الممارسة ضرر للمرضى.كما تُلزم التشريعات المنشآت الصحية والعيادات الخاصة بالحصول على تراخيص واضحة تخضع للتفتيش الدوري.
كيف يحمي المواطن نفسه؟
وينصح الخبراء المرضى بالتحقق من ترخيص الطبيب ومكان عمله، وطلب رؤية الشهادات والبطاقة المهنية، والتأكد من وجود لوحة واضحة باسم المنشأة ورقم ترخيصها، واللجوء إلى الجهات الصحية المعتمدة عند الشك في أي ممارسة مشبوهة.كما تؤكد الأجهزة الرقابية أهمية الإبلاغ عن العيادات غير المرخصة للحد من تكرار هذه الوقائع.وتُعد قضية “طبيب دميرة” المزيف تذكيراً صارخاً بضرورة تشديد الرقابة على ممارسة المهن الطبية وحماية المواطنين من عمليات النصب التي تستنزف صحتهم وأموالهم على حد سواء.
التعليقات