شهدت محافظة دمياط واقعة أمنية لافتة، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير ومصنع، صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية بالحبس بلغ مجموعها 90 عاماً في قضايا متفرقة تتعلق بالنصب والاحتيال.
فيديو على السوشيال ميديا يفتح باب التحقيقات
بدأت خيوط الواقعة بالكشف عنها بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهر فيه شخصان يشتكيان بمرارة من صاحب مكتب استيراد وتصدير ومصنع بالمحافظة، مؤكدين تعرضهما لعمليات نصب واحتيال، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك الفوري وفحص المقطع بدقة للوقوف على ملابساته.
فحص وتحرٍّ يؤكدان صحة الشكاوى
وبالفحص والتحريات المكثفة التي أجرتها مباحث دمياط بالتنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الداخلية، تبين صحة الشكاوى المقدمة من الضحايا، وثبوت وجود جملة من الأحكام القضائية النهائية الواجبة النفاذ ضد المتهم بلغ مجموعها 90 سنة حبس في قضايا نصب واحتيال متعددة، حيث كان المتهم يمارس نشاطه التجاري بوصفه واجهة لعمليات احتيال موثقة.
أكمنة محكمة وضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته المستندات الخاصة بنشاطه، وتم اقتياده إلى ديوان القسم لاستكمال الإجراءات القانونية، وعرضه على النيابة العامة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.
إجراءات تأمينية موسّعة
تجدر الإشارة إلى أن ضبط صاحب المكتب جاء ضمن جهود الوزارة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام، حيث تعتمد الأجهزة على التحريات الميدانية والمعلومات الواردة من المواطنين عبر منصات التواصل كإحدى قنوات الرصد، ثم تخضع لفرز وتحقق قبل التحرك.
ما المقصود بـ«90 عاماً حبساً»؟
يشير مجموع مدة الأحكام إلى تراكم عقوبات الحبس في عدد من القضايا المتفرقة التي صدرت فيها أحكام نهائية واجبة النفاذ، وتنفذ بالتتابع وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، وهو ما يُبرز حجم ملف المتهم ويجعله من المطلوبين على رأس قوائم أجهزة الأمن.
تحذير للمواطنين
وفي السياق ذاته، تنصح الجهات المختصة المواطنين بالتحقق من السجل التجاري وسمعة أي مكتب استيراد أو تصدير قبل التعامل معه مادياً، وتجنب التعاملات المالية النقدية الكبيرة دون مستندات موثقة، والتقدم ببلاغ فوري عند الاشتباه في واقعة نصب عبر الخط الساخن للوزارة أو أقرب قسم شرطة.
التعليقات