شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في جلسة الحوار الوزاري رفيعة المستوى التي حملت عنوان «السياسات والاستثمار نحو ازدهار ريادة الأعمال»، وذلك في ثاني أيام فعاليات المنتدى العالمي لريادة الأعمال (GEF Egypt 2026)، الذي يُعقد بالعاصمة القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الجاري، بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
تحديث شبكة التوزيع محورًا لدعم ريادة الأعمال
استعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير منظومة التجارة الداخلية وتحديث شبكة توزيع السلع، مشددًا على أن رفع كفاءة المنافذ التموينية وتطويرها يمثل محورًا رئيسيًا لدعم ريادة الأعمال، وإتاحة فرص استثمارية للشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من البنية التحتية القائمة.
30 ألف بدال و8 آلاف منفذ «جمعيتي»
أوضح الدكتور شريف فاروق أن شبكة توزيع السلع على مستوى الجمهورية تشمل نحو 30 ألف بدال تمويني، و8 آلاف منفذ تابع لمشروع «جمعيتي»، إلى جانب 1,060 مجمعًا استهلاكيًا، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف تطوير قرابة 40 ألف منفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، ضمن رؤية متكاملة لتحديث منظومة التداول والتوزيع.
«كاري أون» بهوية تجارية ومعايير تشغيل موحدة
أكد الوزير أن مشروع «كاري أون» يُعد أحد المحاور الأساسية لهذه الرؤية، إذ يستهدف تحديث المنافذ وفق هوية تجارية ومعايير تشغيل موحدة، وتطوير أساليب الإدارة والخدمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، بما ينعكس على كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكشف أنه جرى افتتاح 20 فرعًا جديدًا خلال سبتمبر الماضي، ليصل إجمالي الفروع المعلن عنها حينها إلى 24 فرعًا، في حين يجري العمل على تحويل ما بين 250 و300 منفذ من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ «كاري أون» خلال العام الجاري في عدد من محافظات الجمهورية.
دمج أصحاب المنافذ شركاءً أساسيين
شدّد الوزير على أن المشروع يقوم على تطوير نشاط أصحاب المنافذ القائمة ودمجهم في منظومة تجارية أكثر كفاءة، مع الحفاظ على دورهم شركاء أساسيين في توفير السلع للمواطنين.
ويغطي التطوير التجهيزات والهوية التجارية الموحدة، وتوفير السلع عبر منظومة توريد منتظمة، وتطبيق نظم حديثة لإدارة المخزون والمبيعات، فضلًا عن التدريب على أساليب التشغيل وخدمة العملاء، بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات
وفي إطار دعم الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن الوزير عن توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف تطوير منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين، وإقامة منافذ جديدة للشباب بنظام الامتياز التجاري.
وتشمل الخدمات مراجعة دراسات الجدوى، وتوفير الخدمات التمويلية وغير التمويلية، والتدريب على الإدارة والتسويق والتشغيل، وتيسير إجراءات التراخيص والسجل التجاري.
وأضاف أن مشروع «جمعيتي» نجح في توفير نحو 24 ألف فرصة عمل، مؤكدًا أهمية البناء على هذه التجربة والاستفادة من خبرات أصحاب المنافذ القائمة ومساندتهم في تطوير أنشطتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية، مشيرًا إلى أن الانضمام إلى «كاري أون» يتيح تطوير النشاط القائم والاستفادة من التمويل المتاح من جهاز تنمية المشروعات وفقًا لشروطه وإجراءاته.
التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير التجارة الداخلية
وفيما يخص التعاون مع الشركات الناشئة، أكد الدكتور شريف فاروق أهمية توظيف الحلول التكنولوجية والابتكارات الحديثة في تطوير التجارة الداخلية، ولا سيما في مجالات إدارة المخزون والمبيعات والتوزيع والتحصيل الإلكتروني والتسويق الرقمي وتحليل البيانات، بما يدعم دقة متابعة السلع وسرعة تقديم الخدمة ويحد من الفاقد ويرفع كفاءة التشغيل.
ولفت إلى أن الوزارة تبحث فرص التعاون مع عدد من الشركات التكنولوجية للاستفادة من حلولها المبتكرة في تطوير منظومة «كاري أون»، في مجالات التحول الرقمي والحوسبة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دراسة الاستفادة من منصات تكنولوجية وشبكات توزيع لدى شركات أخرى، بما يعزز التكامل بين التكنولوجيا وقطاع التجارة الداخلية.
وأوضح أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يتضمن الربط الإلكتروني مع جهاز تنمية التجارة الداخلية، لتيسير الاستعلام والحصول على خدمات السجل التجاري من خلال مقار جهاز تنمية المشروعات، بما يبسط الإجراءات على المستفيدين.
التعليقات