نفّذت وزارة الداخلية عملية أمنية استباقية واسعة النطاق استهدفت البؤر الإجرامية المتورطة في عمليات جلب المواد المخدرة والاتجار بها، إلى جانب تهريب الأسلحة النارية غير المرخصة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لملاحقة العناصر الخطرة وتجفيف منابع الجريمة المنظمة.
معلومات وتحريات دقيقة سبقت العملية
جاءت هذه الضربة الأمنية ثمرة رصد استخباري وتحريات مكثفة أجراها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية بالوزارة.
وقد كشفت التحريات عن نشاط عدد من البؤر الإجرامية المنتشرة بنطاق عدة محافظات، وتضم عناصر جنائية شديدة الخطورة كانت تستعد لجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها وضخها في الأسواق.
مداهمة نوعية تشارك فيها قوات الأمن المركزي
وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقنينها، جرى استهداف تلك البؤر بمشاركة قوات قطاع الأمن المركزي.
وأسفر التعامل عن استشهاد فرد من رجال الشرطة في سبيل أداء واجبه الوطني، فيما لقِي 9 من العناصر الجنائية شديدة الخطورة مصرعهم.
ويُذكر أن هؤلاء المتهمين سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن في مجموعة من قضايا الجنايات المتنوعة، من بينها القتل العمد والشروع في القتل والاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المرخصة، فضلًا عن السرقة بالإكراه والحريق العمد والخطف وهتك العرض.
ضبطيات ضخمة تقترب من 4 أطنان من المخدرات
وتمكّنت القوات، خلال العملية، من ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المضبوطات التي عكست حجم نشاطهم الإجرامي، حيث شملت:
- قرابة 4 أطنان من المواد المخدرة المتنوعة.
- أكثر من 110 آلاف قرص مخدر.
- 110 قطع أسلحة نارية متنوعة.
وقُدّرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 461 مليون جنيه، وهو ما يؤكد ضخامة هذه الشبكة وخطورتها على الأمن المجتمعي وسلامة المواطنين.
الإجراءات القانونية ورسالة الأجهزة الأمنية
وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين تمهيدًا لاتخاذ مسارات العدالة بحقهم، في خطوة تعكس عزم وزارة الداخلية على مواصلة ضرباتها الاستباقية ضد العصابات الإجرامية، وحماية المجتمع من مخاطر المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وتقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء الذين يضحون بأنفسهم في سبيل إرساء الأمن والاستقرار.
التعليقات