أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، أن صون حرية الرأي والتعبير ودعم المؤسسات الصحفية والإعلامية يمثل ركيزة أساسية في أدائه لاختصاصه الدستوري والقانوني، بوصفه الجهة المختصة بتنظيم العمل الإعلامي ومنح التراخيص وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام ولائحته التنفيذية.
تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع
وفي هذا السياق، اضطلع المجلس على مدار السنوات الماضية بمسؤوليته في تيسير إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع، من خلال فحص الطلبات واعتماد تراخيص المواقع والمنصات التي استوفت الشروط المقررة.
أما الطلبات التي لم تحصل على الموافقة أو لا تزال قيد الفحص، فيرتبط مصيرها بمدى استيفاء المتطلبات القانونية أو الإجرائية أو المالية المنصوص عليها في القانون.
لا تعارض بين الحرية والالتزام بالقانون
وتستند هذه الإجراءات إلى قواعد وضوابط أقرها الدستور والقانون ولائحته التنفيذية، باعتبار أن تنظيم الممارسة المهنية وتحديد مسؤولياتها أمر لازم لضمان انتظامها وحماية حقوق القائمين عليها.
ويشدد المجلس على أنه لا تعارض بين حرية الرأي والتعبير باعتبارها حقًا دستوريًا أصيلًا، والالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لممارستها، بل إن احترام هذه القواعد يمثل ضمانة لحماية الحرية واستمرارها.
تراخيص واسعة وحالات محدودة لم تُمنح الموافقة
ويوضح المجلس أنه، ترجمةً لهذا النهج، أصدر بالفعل خلال الفترة الماضية عددًا كبيرًا من التراخيص للمواقع والمنصات الإلكترونية التي استوفت المتطلبات، فيما تواصل لجانه المختصة العمل حاليًا على مراجعة واستكمال ملفات عدد آخر من المتقدمين لسرعة إنهاء إجراءات إصدار التراخيص لهم.
ويؤكد أن الحالات المحدودة التي لم تُمنح الترخيص تمثل نسبة ضئيلة ومحدودة للغاية مقارنةً بالأغلبية الواسعة التي وفقت أوضاعها وحصلت على التراخيص بصورة منتظمة.
انفتاح على التواصل والدعم الإجرائي والقانوني
ويظل المجلس منفتحًا على التواصل والتعاون مع المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية، ومستعدًا لتقديم الدعم الإجرائي والقانوني اللازم لاستكمال ملفاتها، بما ييسر تقنين أوضاعها، ويحفظ حقوق العاملين بها، ويدعم استقرار المهنة وأداء رسالتها.
التعليقات