التخطي إلى المحتوى

شهدت أروقة مجلس الشيوخ المصري نقاشات موسعة وحيوية حول مستقبل صناعة البترول والغاز في البلاد، إذ تصدر ملف تطوير قطاع التكرير أجندة لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة وارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية التي تثقل كاهل الموازنة العامة للدولة.

استثمارات بمليارات الجنيهات شرط أساسي للتحديث

أكد المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بالمجلس، أن قطاع التكرير يحتاج إلى ضخ استثمارات مالية ضخمة تصل إلى مليارات الجنيهات، وذلك لضمان مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية ورفع كفاءة المعامل القائمة وزيادة الإنتاج المحلي بما يلبي احتياجات السوق المصري المتزايدة من البنزين والسولار ووقود الطائرات.

ويُعد قطاع التكرير حلقة محورية في سلسلة القيمة البترولية، حيث يعتمد عليه بشكل مباشر أمن الطاقة الوطني وقدرة الدولة على تقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يجعله أولوية قصوى في أي استراتيجية اقتصادية شاملة.

شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

خلال الاجتماع البارز، استعرض كمال النماذج الناجحة لتجارب تطوير معامل تكرير البترول التي تم تنفيذها بالفعل بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحاً أن هذه الشراكات أثبتت كفاءة عالية وقدرة فائقة على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتساهم هذه الشراكات بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الفجوة الاستيرادية للمنتجات البترولية، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة ونقل الخبرات التكنولوجية وتوطين الصناعات المساندة، لا سيما في مجالات الصيانة والهندسة وإدارة المشروعات.

تساؤلات برلمانية حول غياب تعميم التجارب الناجحة

وفي سياق متصل، طرح رئيس لجنة الطاقة بالشيوخ تساؤلات جوهرية ومباشرة حول الأسباب الكامنة وراء عدم تكرار وتعميم هذه التجارب الناجحة على نطاق أوسع داخل قطاع البترول المصري، داعياً إلى ضرورة إزالة كافة العقبات البيروقراطية والروتينية التي قد تقف حائلاً أمام التوسع في الاستثمار بهذا القطاع الحيوي.

وشدد على أهمية وضع استراتيجية واضحة ومحددة زمنياً لجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والعالمية نحو مشروعات التكرير الحديثة، مع وضع حوافز استثمارية واضحة وآليات رقابية فعّالة تضمن الشفافية والاستدامة في تنفيذ المشروعات.

سياق أوسع: لماذا التكرير أولوية وطنية؟

يأتي هذا التحرك البرلماني في وقت يشهد فيه العالم تقلبات حادة في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، مما يجعل تعظيم القدرات التكريرية المحلية ضرورة استراتيجية لتأمين احتياجات السوق وتحقيق استقرار الأسعار المحلية.

ومن المتوقع أن تتابع اللجنة تنفيذ التوصيات وتقديم تقارير دورية إلى المجلس حول حجم الاستثمارات المحققة والمعوقات التي تواجه المستثمرين، لتكون خطوة على طريق تحويل التوصيات إلى مشروعات ملموسة على أرض الواقع.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *