في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي والرقمي في مصر، أطلق الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، تصريحات حاسمة تكشف عن تفاصيل بالغة الأهمية تتعلق بوضع الوسائل الإعلامية الإلكترونية وصناع المحتوى على شبكة الإنترنت، وذلك في إطار تطبيق القانون وتنظيم الفضاء المفتوح بما يضمن تقديم محتوى هادف ومرخص يحافظ على الهوية والأخلاق العامة.
الوسائل الإلكترونية تحت مظلة الترخيص القانوني
أكد نقيب الإعلاميين خلال تصريحاته الأخيرة أن النصوص القانونية الحالية واضحة وصريحة، حيث تدرج المنصات والوسائل الإعلامية الإلكترونية ضمن التعريف الشامل للوسائل الإعلامية الخاضعة لرقابة وقواعد النقابة.
هذا يعني بوضوح أن أي منصة رقمية تقدم مواد إعلامية عبر الإنترنت باتت ملزمة بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها بشكل رسمي وقانوني، في مسعى لإنهاء حالة الفوضى وضبط السوق الرقمي المصري.
إعلانات المطاعم والمؤثرون.
صدمة لصناع المحتوى العشوائي.
وفي تطور لافت يمس قطاعا عريضا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تطرق الدكتور طارق سعدة إلى طبيعة الفيديوهات الإعلانية التي تقدمها المطاعم والصفحات الشهيرة، مؤكداً أنها أصبحت تدخل بشكل مباشر ضمن تصنيف “صناعة المحتوى”.
هذا الإعلان يعني بوضوح أن الأنشطة الترويجية والدعاية للمطاعم عبر السوشيال ميديا لن تظل بمعزل عن الرقابة التنظيمية، بل ستخضع للمعايير المهنية والقانونية التي تفرضها النقابة على كافة صناع المحتوى الإعلامي والإعلاني في مصر، حفاظاً على حقوق المستهلكين وضماناً لجودة وسلامة ما يتم عرضه على الجمهور.
الوسوم: #نقابة الإعلاميين#الوسائل الإعلامية الإلكترونية#صناعة المحتوى
التعليقات