وزارة الزراعة تبحث تعزيز التنمية المستدامة مع «الجايكا» وشركاء التنمية لدعم صغار المزارعين

في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم القطاع الزراعي، استضافت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، اجتماع شركاء التنمية الخاص بمشروع تحسين الزراعة الموجهة للسوق لصغار المزارعين «الإيسماب 2»، والذي ينفذ بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا».

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب ورئيس المشروع، وبما يخدم جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التنمية الزراعية المستدامة ورفع مستوى دخول صغار المزارعين.

حضور رفيع المستوى من شركاء التنمية

ترأست الاجتماع الدكتورة رحاب عبد الله، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي ومدير المشروع، بحضور الدكتور خالد جاد، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والسيد هاتا أكهيكو، رئيس فريق الجايكا لمشروع الإيسماب 2.

وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من الهيئات والمنظمات الدولية والمراكز البحثية، من بينها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، والاتحاد الأوروبي، ومعهدا بحوث الاقتصاد الزراعي وتكنولوجيا الأغذية.

«الإيسماب 2».

الزراعة كعمل تجاري

وخلال الاجتماع، استُعرضت أنشطة مشروع الإيسماب 2، الذي يُعد أحد مشروعات التعاون الفني بين وزارة الزراعة وهيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا»، ويستهدف صغار المزارعين في أربع محافظات رئيسية هي: المنيا، وأسيوط، وسوهاج، والدقهلية.

ويرتكز المشروع على الترويج لمفهوم «الزراعة كعمل تجاري»، والتحول نحو مفهوم «الزراعة من أجل البيع» بما يتوافق مع احتياجات السوق، وهو ما يسهم في تحسين دخول المزارعين ورفع قدرتهم التنافسية.

تكامل الجهود وتوحيد الأنشطة

وأوضحت الدكتورة رحاب عبد الله أن اللقاء شهد مناقشات موسعة حول سبل تحقيق التكامل بين جهود شركاء التنمية، وتنسيق الأنشطة والمشروعات المختلفة، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة وتحقيق أكبر عائد ممكن لصغار المزارعين، إلى جانب الاتفاق على اتخاذ خطوات عملية لتوحيد الجهود وتنفيذ أنشطة مشتركة.

خريطة لمشروعات التنمية

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على إعداد خريطة لمشروعات التنمية التي تنفذها الهيئات والمنظمات التنموية، لتكون مرجعاً لتنسيق الجهود وتوجيه المشروعات المستقبلية، بما يعزز التكامل بين شركاء التنمية ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.