غرامة 10 آلاف جنيه وتعويض مماثل.. محكمة الشروق وبدر تُشدّد عقوبة سارق التيار الكهربائي

حكم قضائي رادع ضد التلاعب بشبكة الكهرباء

في خطوة قضائية حاسمة تعكس تصاعد جهود الدولة لمواجهة جرائم الاستيلاء غير القانوني على المرافق العامة، أصدرت محكمة جنح الشروق وبدر حكماً بإدانة شخص متهم بالاستخدام غير المشروع للكهرباء، ليُضاف هذا الحكم إلى سلسلة من الأحكام التي تستهدف ردع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالشبكة القومية وسرقة التيار.

تفاصيل العقوبة المالية المزدوجة

قضت المحكمة بتغريم المتهم مبلغ 10 آلاف جنيه، مع إلزامه بدفع مبلغ مالي إضافي يعادل قيمة التيار الكهربائي المسروق الذي استهلكه دون وجه حق طوال فترة التلاعب.

ويُمثّل هذا الجمع بين الغرامة وتعويض قيمة الاستهلاك غير المشروع ضغطاً مادياً مزدوجاً على المخالفين، ويعكس مبدأ عدم إفلاتهم من تحمّل كامل التكلفة التي ألحقوها بالشبكة.

حملات مكثفة لملاحقة المتلاعبين بالعدادات

تشهد المدن الجديدة، وعلى رأسها مدينة بدر والشروق، حملات رقابية موسعة تنفّذها شرطة الكهرباء بالتعاون مع شركات التوزيع، وتستهدف ضبط جميع صور التلاعب في العدادات والوصلات الخارجية غير القانونية.

وتأتي هذه الحملات في إطار استراتيجية متكاملة تجمع بين الرقابة الميدانية، والفحص الفني للتوصيلات، والتحصيل المشدد للمستحقات، إلى جانب التوعية بخطورة هذه الجرائم على الجمهور.

أضرار اقتصادية تتجاوز الخسائر المباشرة

لا تقتصر أضرار سرقة التيار الكهربائي على خسائر الشركات القائمة على التشغيل، بل تمتد لتشمل زيادة الأحمال على الشبكة، وما يترتب عليها من انخفاض في جودة التغذية الكهربائية وارتفاع احتمالات الأعطال، فضلاً عن تحميل المواطنين الملتزمين أعباءً مالية غير عادلة.

وتُشير التقديرات إلى أن هذه الجرائم تستنزف موارد ضخمة كان يمكن توجيهها لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمة.

رسالة قانونية واضحة

تؤكد هذه الأحكام الصارمة أن القانون لا تهاون معه في حماية المال العام ومقدرات الدولة، وأن عقوبات سرقة التيار باتت تتضمن غرامات مالية كبيرة وتعويضات مادية تهدف إلى القضاء نهائياً على هذه الممارسات غير القانونية، وحماية الشبكة القومية من كل صور التعدي.