في خطوة تعكس إدراكاً متزايداً لأهمية السياحة كأحد أهم أعمدة الاقتصاد القومي ومصدر رئيسي للعملة الصعبة، فتح مجلس النواب المصري ملف قطاع السياحة والطيران المدني على مصراعيه، إذ عقدت اللجنة البرلمانية المختصة جلسات موسعة لوضع استراتيجية شاملة وغير تقليدية تهدف إلى جذب المزيد من السياح إلى مصر، وذلك خلال دور الانعقاد العادي الثاني.
خطة طموحة لتعظيم التدفقات السياحية
شهدت أروقة مجلس النواب تحركات مكثفة برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، أسفرت عن اعتماد أجندة عمل مكثفة تستهدف إحداث طفرة حقيقية في معدلات السياحة الوافدة.
وتستند الخطة الجديدة إلى مجموعة من المحاور المتكاملة:.
- التسويق الذكي للمقاصد السياحية: توظيف آليات تسويقية متطورة وإعلام رقمي حديث للترويج للمقاصد المصرية عالمياً، مع استهداف أسواق سياحية جديدة لم تكن تقليدية في الماضي.
- تذليل عقبات الاستثمار السياحي: إزالة المعوقات البيروقراطية والتشريعية التي تعرقل ضخ استثمارات جديدة في قطاع الفنادق والمنتجعات والأنشطة السياحية.
- الارتقاء بجودة الخدمات: رفع مستوى الخدمات المقدمة للزائرين في المحافظات والمزارات الأثرية، وتدريب العاملين في القطاع على معايير الضيافة العالمية.
- تنويع المنتج السياحي: التوسع في السياحة الثقافية والعلاجية والشاطئية والمغامرات إلى جانب السياحة الأثرية التقليدية، بما يطيل مدة إقامة السائح ويزيد حجم الإنفاق.
تكامل الجهود البرلمانية والحكومية
تأتي هذه الخطوات البرلمانية في توقيت حاسم تشهد فيه السياحة المصرية انتعاشة ملحوظة، مما يتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لدعم قطاع الطيران المدني وتسهيل حركة الطيران العارض والمنتظم من وإلى المطارات المصرية.
ويشمل ذلك تحديث البنية التحتية للمطارات، وتوسيع شبكات الخطوط الجوية، وإبرام اتفاقيات «الأجواء المفتوحة» مع دول جديدة لزيادة عدد الرحلات وتخفيض تكاليف السفر.
ويؤكد الخبراء أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب منظومة متكاملة تربط بين وزارات السياحة والطيران المدني والآثار والاستثمار، إلى جانب القطاع الخاص، بما يضمن توفير تجربة سياحية مميزة تلبي تطلعات الزائرين وتدعم خزينة الدولة بالعملة الأجنبية.
الآثار المتوقعة على الاقتصاد الوطني
يُنتظر أن تنعكس هذه الجهود إيجاباً على مؤشرات عدة، أبرزها ارتفاع أعداد السائحين وإيرادات السياحة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في القطاعين السياحي والفندقي، وتحفيز الصناعات المرتبطة كالحرف اليدوية والنقل والتجارة.
كما أن مضاعفة أعداد الوافدين ستسهم في تحسين الميزان التجاري وتقوية الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يعزز استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.
خارطة طريق التنفيذ
تعكف اللجنة على وضع خارطة طريق زمنية لمتابعة تنفيذ التوصيات، تشمل آليات رقابية دورية لتقييم الأداء وقياس نسب النمو في الحركة السياحية، مع إشراك القطاع الخاص في صياغة الحلول وضمان استدامة النتائج على المدى الطويل.
التعليقات