أوزبكستان تقود تحالفاً اقتصادياً جديداً في آسيا الوسطى لتعميق التعاون التجاري مع منظمة الدول التركية

في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها الإقليمية والدولية، كشفت أوزبكستان عن استراتيجية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعميق التعاون التجاري والاستثماري مع دول منظمة الدول التركية، سعياً لبناء تكتل اقتصادي قادر على مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتحقيق قفزة نوعية في معدلات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.

خريطة التحالفات الاقتصادية الجديدة في آسيا الوسطى

تأتي هذه الخطوة الأوزبكية الطموحة في ظل دور متنامٍ لمنظمة الدول التركية، التي تشهد تقارباً غير مسبوق يجمع عمالقة المنطقة.

وتضم المنظمة في عضويتها الكاملة كلاً من أوزبكستان وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا، إلى جانب حضور استراتيجي لكل من تركمانستان والمجر بصفتهما دولتين مراقبتين، ما يمنح هذا التجمع ثقلاً جيوسياسياً واقتصادياً كبيراً.وتغطي هذه المنظمة رقعة جغرافية واسعة تمتد من آسيا الوسطى إلى القوقاز وشواطئ البحر الأسود، وتضم سوقاً مشتركة يقدر حجم سكانها بأكثر من 160 مليون نسمة، وهو ما يجعلها أحد أبرز التجمعات الإقليمية الصاعدة على الساحة الدولية.

أهداف الخطة الأوزبكية وتداعياتها على الأسواق

تسعى القيادة الأوزبكية من خلال هذه المبادرة إلى إزالة العوائق الجمركية والبيروقراطية التي تعرقل انسياب حركة السلع ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء، وتشمل الخطة آليات دقيقة لتشجيع الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور الممرات التجارية البرية والبحرية.وتولي الخطة اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والزراعة، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل والربط اللوجستي بين الدول، وهو ما سينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين الساعين لاقتناص فرص واعدة في أسواق آسيا الوسطى والقوقاز.ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في تنويع الشركاء التجاريين لأوزبكستان وتقليل اعتمادها على أسواق تقليدية، فضلاً عن تعزيز موقع طشقند كمركز اقتصادي محوري يربط بين الشرق والغرب، بما يدعم مسار الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها البلاد في السنوات الأخيرة ويرفع جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر.