عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، خُصص لمتابعة الموقف الخاص بالإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب خطتها التنفيذية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم الدكتور هاشم السيد عرضًا تفصيليًا حول موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة والخطة التنفيذية المرتبطة بها، وذلك في أعقاب إدخال التعديلات اللازمة عليها.
وأكد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن الخطة التنفيذية قد جرى عرضها على جميع الوزارات المعنية، فضلًا عن المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات أبدت إشادة واسعة بمضمون الخطة.
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الوحدة تؤدي دورًا محوريًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، إذ تعمل على ترجمة توجهاتها الاستراتيجية إلى برامج تنظيمية وإجراءات تنفيذية واضحة، تهدف إلى الارتقاء بكفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها.
وأضاف أن ذلك يسهم في تعظيم العائد المتحقق من الأصول العامة، ورفع كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن الوثيقة طُرحت لحوار مجتمعي استمر شهرين، وجرى التوافق على صورتها النهائية بعد إدراج مختلف الملاحظات، على أن تُعرض على مجلس الوزراء.
التعليقات