البرلمان يوافق على تفويض الرئيس باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السعودية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الثالثة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، على تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ ما يلزم من إجراءات، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، لدعمها والدفاع عن أراضيها، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي.وجاءت الموافقة عقب مناقشات شهدها المجلس خلال جلستين عقدهما يومي الأحد والاثنين من الأسبوع الماضي، استمع خلالهما إلى آراء ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد كبير من النواب من مختلف الاتجاهات السياسية، بشأن التطورات الإقليمية وسبل دعم المملكة العربية السعودية.## التصويت بالنداء بالاسموأجرى المجلس التصويت على القرار بالنداء بالاسم، وفقًا للضوابط الدستورية المنظمة لإرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، والتي تشترط موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.وكان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد اجتماعًا الأحد الماضي، استعرض خلاله التطورات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تصعيد، لا سيما الاعتداءات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية.وأكد المجلس، في قراراته، التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين البلدين، وارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي.كما شدد على تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة، بما يسهم في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومقدراتها والمقدسات الإسلامية، إلى جانب مواصلة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية، بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لخفض التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالوسائل السلمية.## الضوابط الدستورية لإرسال القوات المسلحة خارج البلادوتنظم المادة 152 من الدستور إجراءات إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة، حيث تنص على أن رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.كما تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن الموافقة على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة تتم وفقًا للمادة 152 من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.