في خطوة دراماتيكية وغير مسبوقة تكسر جموداً استمر عقوداً طويلة، اتخذ المؤسسة التشريعية في الجزائر قراراً استراتيجياً هائلاً أعاد للأبد رسم ملامح السياسة الدفاعية للبلاد.
فقد وافقت غرفتا البرلمان الجزائري بشكل رسمي على تفويض الجيش الوطني الشعبي لتنفيذ مهام عسكرية خارج الحدود السيادية للدولة، في تطور لم يشهد الشارع العربي والإقليمي مثيلاً له منذ حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.
النيجر البتة المستهدفة.
كواليس التحرك العسكري الجزائري.
وبحسب المعطيات الواردة من العاصمة الجزائرية، جاءت هذه الموافقة الساحقة لتستهدف بالأساس الساحة الملتهبة في دولة النيجر المجاورة.
وتسعى القيادة العسكرية من خلال هذه الخطوة الاستثنائية إلى تأمين الحدود الجنوبية الملتهبة، والمساهمة الفاعلة في حفظ الاستقرار الإقليمي لمنطقة الساحل الأفريقي التي تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة، وسط ترقب دولي وعربي واسع لخطوات انتشار القوات المرتقبة.
كسر عقيدة 1973.
دلالات السياسة الدفاعية الجديدة.
طوال العقود الماضية، التزمت الجزائر بحوكمة صارمة تمنع منعاً باتاً خروج أي جندي من قواتها المسلحة في مهام قتالية أو ميدانية خارج حدودها الوطنية، التزاماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
إلا أن تصاعد رقعة الإرهاب والجريمة المنظمة على الحدود الدولية فرض واقعاً أمنياً جديداً استوجب تعديل هذه العقيدة وتحويلها إلى استراتيجية استباقية للدفاع عن الأمن القومي في عمقه الإستراتيجي الأفريقي.
الوسوم: #البرلمان الجزائري#إرسال قوات للخارج#الجيش الجزائري#أخبار الجزائر#النيجر
التعليقات