حرب المعلومات تحت المجهر: كيف تستخدم شبكات روسية افتراضية الشارع الفرنسي لمضاعفة الغضب الشعبي؟

كشفت تحقيقات ميدانية حديثة عن تصاعد نشاط شبكات افتراضية مرتبطة بموسكو تعمل على استهداف الرأي العام الفرنسي، عبر هندسة محتوى تحريضي مصمم لتصعيد مشاعر الإحباط والغضب بين المواطنين، في توقيت بالغ الحساسية سبق انطلاق موجة احتجاجات واسعة ضربت عدة مدن فرنسية.

ولم تقتصر هذه التحركات على بث الشائعات فحسب، بل امتدت إلى استثمار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية القائمة لتضخيمها وتحويلها إلى وقود للشارع.

آلية عمل الحملات الممنهجة لتضليل المعلومات

أوضحت التحقيقات التي أجرتها منظمة «تحالف من أجل أوروبا» غير الحكومية أن ما يجري ليس مجرد نشاط عشوائي، بل منظومة منظمة تعتمد على أساليب رقمية متقدمة تشمل إنشاء حسابات وهمية متنكرة في هيئة مواطنين عاديين، وإعادة نشر محتوى منسق على منصات متعددة لخلق انطباع زائف بأنه رأي عام سائد.

وتستخدم هذه الشبكات تقنيات مثل التضخيم الاصطناعي للتفاعل، والوسوم المنسقة (Hashtags)، والمقاطع المصورة المقتطعة من سياقها، إلى جانب روايات مزدوجة تخاطب فئات اجتماعية مختلفة برسائل متباينة لتحقيق أقصى تأثير ممكن.

ويستهدف المحتوى المضلل، بحسب التحقيقات، تعميق الفجوة بين المواطنين والحكومة الفرنسية، وتصوير السياسات الرسمية كأنها السبب الوحيد في تدهور القدرة الشرائية وأزمات الطاقة والإسكان، بما يدفع الجماهير نحو التصعيد والنزول إلى الشوارع.

سياق أوسع: حروب الجيل الرابع وساحة المعركة الرقمية

تندرج هذه الكشوف ضمن إطار أوسع من المخاوف الأوروبية تجاه التدخلات الرقمية الخارجية، حيث باتت منصات التواصل الاجتماعي مساحة لاستهداف تماسك الديمقراطيات وزعزعة استقرار الدول.

وتشير تقارير مؤسسات متخصصة في تحليل النزاعات إلى أن حروب المعلومات أصبحت أداة منخفضة التكلفة وعالية التأثير، إذ لا تحتاج إلى قوات عسكرية بل إلى محتوى مصمم بعناية يستثمر الانقسامات الاجتماعية القائمة، ويستهدف في كثير من الأحيان الشباب والمجموعات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، تطالب أوساط سياسية في باريس بتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير آليات الرصد المبكر للحملات المنسقة، وتشديد الإطار التنظيمي على المنصات الرقمية، إلى جانب تكثيف برامج التوعية الإعلامية التي تساعد المواطن على التمييز بين المعلومة الموثوقة والمحتوى المضلل.

دروس مستفادة وسبل المواجهة

يبرز هذا الملف حاجة أوروبا إلى مقاربة متكاملة تجمع بين الحماية التقنية، والشفافية في عمل المنصات، وتعزيز ثقافة التحقق من الأخبار.

فالحد من تأثير هذه الشبكات لا يتحقق فقط بإغلاق الحسابات الوهمية، بل بمعالجة الأسباب العميقة للغضب الاجتماعي الحقيقي، وببناء ثقة متجددة بين المؤسسات والمواطنين قادرة على تحصين الجبهة الداخلية أمام أي محاولة للتلاعب بها في أوقات الأزمات.