تشهد مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة تصعيداً ميدانياً خطيراً يعكس تحولاً نوعياً في سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الوجود الفلسطيني، إذ نفّذت قوات الاحتلال عمليات اقتحام واسعة النطاق استهدفت أحياءً سكنية كاملة، وأسفرت عن طرد قسري لعشرات العائلات الفلسطينية من منازلهم والاستيلاء الكامل على عقاراتهم وتحويلها إلى ثكنات عسكرية ونقاط مراقبة أمنية محصّنة.
تفاصيل عملية الاستيلاء على المنازل في الخليل
ووفقاً للتقارير الواردة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عدة أحياء سكنية في مدينة الخليل، وأجبرت السكان والأهالي، بمن فيهم الأطفال والنساء، على ترك منازلهم فوراً ودون سابق إنذار.
وقد تم تحويل هذه المساكن الآمنة إلى مواقع عسكرية لفرض السيطرة الميدانية ومراقبة تحركات المواطنين الفلسطينيين عن قرب، وسط حالة من الغضب والاستنكار الواسع بين الأهالي.
وتشير شهادات السكان إلى أن عمليات الإخلاء جرت في ساعات الفجر، حيث مُنحت العائلات دقائق معدودة فقط لجمع أغراضها الأساسية قبل أن تُغلق الأبواب وتُصادر المفاتيح، في مشهد أعاد إلى الأذهان سيناريوهات التهجير المتكررة التي عاشها الفلسطينيون عبر العقود.
كما أشارت مصادر محلية إلى أن بعض المنازل المستولى عليها تقع في مواقع استراتيجية تطل على الطرق الرئيسية والأحياء التجارية، مما يمنح قوات الاحتلال قدرة على التحكم في حركة المواطنين وتشديد الخناق على الحياة اليومية في المدينة.
تصعيد ميداني متواصل ومخاوف إنسانية
يأتي هذا الإجراء التعسفي في إطار سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق الحساسة بالخليل، لا سيما في محيط الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة، مما يعرّض حياة آلاف المدنيين لخطر التهجير القسري ويضاعف من معاناتهم الإنسانية اليومية تحت وطأة الإجراءات العسكرية المشددة والقيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وتزامن هذا التصعيد مع إغلاقات متكررة للمداخل الرئيسية للمدينة، وحواجز عسكرية تفصل بين أحيائها، مما أثر سلباً على وصول المواطنين إلى أماكن عملهم ومرافقهم الصحية والتعليمية.
وتُحذر المؤسسات الحقوقية من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تفريغ أحياء كاملة من سكانها الأصليين، في خطوة تُعدّ امتداداً لسياسات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في المدينة.
ردود الفعل الدولية والمحلية
أدانت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية عمليات الاستيلاء على المنازل واعتبرتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر الترحيل القسري للمدنيين وتدمير الممتلكات الخاصة.
كما طالبت جهات حقوقية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لتوفير الحماية للسكان المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في وقت يواصل فيه أهالي الخليل مناشداتهم للمنظمات الإنسانية بتوفير مأوى بديل للعائلات المشردة.
وفي السياق نفسه، دعا ناشطون محليون إلى توثيق كل حالات الإخلاء القسري والاستيلاء على المنازل، مشيرين إلى أهمية توثيق هذه الانتهاكات لاستخدامها أمام المحاكم الدولية والمحافل الحقوقية، في ظل عجز واضح عن توفير حماية ميدانية فعلية للمواطنين الفلسطينيين.
الخليل: مدينة على خط المواجهة
تُعدّ مدينة الخليل من أكثر المدن الفلسطينية تأثراً بسياسات الاحتلال، حيث يقطنها مئات المستوطنين في قلب الأحياء الفلسطينية وسط إجراءات حماية عسكرية مشددة، مما يجعلها نموذجاً دالاً على سياسة تفريغ الأحياء الفلسطينية وتهجير سكانها.
ويعكس ما يجري اليوم في الخليل صورة مصغّرة عن التحديات الأوسع التي تواجه الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية، في ظل تصعيد متواصل يهدد بإعادة رسم خريطة السكن والوجود الإنساني في المدينة.
التعليقات