تعيش الأوساط المصرية حالة من الترقب والاهتمام غير المسبوق، مع اقتراب الكشف عن الصيغة النهائية لقانون الأسرة الجديد، الذي يُنتظر أن يمثل نقطة تحول تشريعية جوهرية في تاريخ قوانين الأحوال الشخصية في مصر.
فبعد عقود من المطالبات المتكررة بتحديث منظومة القوانين الأسرية، يبدو أن الدولة تتجه بخطوات ثابتة نحو إعادة بناء العلاقة الأسرية على أسس أكثر عدالة وإنصافاً، بما يحفظ حقوق الأبناء والزوجات ويحد من النزاعات القضائية الممتدة.
منتدى مصر 2026 يعيد ملف الأحوال الشخصية إلى الصدارة
جاء التحرك الأخير ليعيد ملف الأحوال الشخصية إلى قلب المشهد العام، وذلك عقب التوصيات القوية التي صدرت عن فعاليات منتدى مصر 2026، والتي طالبت بالإسراع في وضع منظومة قوانين متكاملة لحماية الأسرة المصرية.
وقد دفعت هذه التوصيات الدوائر التشريعية إلى تسريع وتيرة العمل على مشروع القانون الجديد، الذي يناقش بنوداً حساسة لطالما شغلت ملايين الأسر في مختلف المحافظات، من الوجه البحري إلى الصعيد.
وتشير المعطيات إلى أن القانون الجديد لن يقتصر على تعديل مواد قائمة، بل يستهدف بناء إطار متكامل يعالج الثغرات التي أفرزتها القوانين السابقة، ويواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على بنية الأسرة المصرية خلال العقود الأخيرة.
تعديلات جذرية تمس الزواج والطلاق والنفقة
تُظهر الملامح الأولية للمشروع أنه يحمل تغييرات جوهرية تمس تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، ومن أبرزها:
- تنظيم عمليات الزواج وتوثيقها: إدخال آليات جديدة لضمان توثيق عقود الزواج بشكل دقيق، والحد من ظاهرة الزواج غير الموثق الذي ينتج عنه ضياع حقوق لاحقة.
- إصلاح قواعد الطلاق: وضع مفاهيم أكثر عدالة تتعلق بملف الطلاق وما يتبعه من حقوق مالية ونفقة، بما يضمن التوازن بين الطرفين ويحمي مصلحة الأبناء.
- إعادة تنظيم الرؤية والاستضافة: معالجة القضية الأكثر إيلاماً في المنازعات الأسرية، عبر إيجاد صيغ إنسانية تضمن عدم حرمان أي من الوالدين من مرافقة أطفاله، بعيداً عن أجواء المحاكم والصراعات التي تنعكس سلباً على نفسية الأطفال.
كما يُتوقع أن يشمل القانون آليات تنفيذية أكثر فاعلية لأحكام النفقة والحضانة، بما يقلل من دورات التقاضي الطويلة التي تستنزف الأسر وتضاعف معاناتها.
حماية الأطفال في قلب التشريع الجديد
يولي المشروع الجديد اهتماماً خاصاً بفئة الأطفال، باعتبارهم الأكثر تأثراً بتفكك الروابط الأسرية.
ويسعى المشرعون إلى إرساء مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع القرارات المتعلقة بالحضانة والرؤية والاستضافة، بما يتماشى مع الالتزامات الدولية لمصر في هذا الشأن.
ويهدف ذلك إلى توفير بيئة صحية ومستقرة لنمو الأطفال، وحمايتهم من الصراعات الأسرية التي قد تلقي بظلالها على مستقبلهم النفسي والاجتماعي.
دور مؤسسي في صياغة القانون
من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة نقاشات موسعة تحت قبة البرلمان، تشارك فيها جهات متعددة من بينها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة إلى جانب خبراء القانون وعلم الاجتماع، للخروج بصيغة نهائية متوازنة تجمع بين العدالة الناجزة وصون الترابط المجتمعي.
وتُعد هذه المشاركة الموسعة مؤشراً على حرص الدولة على أن يكون القانون نتاجاً توافقياً يعكس مصالح جميع الأطراف.
استقرار الأسرة.
الغاية الكبرى.
تؤكد كافة المؤشرات أن الدولة تسعى جاهدة عبر هذه التشريعات إلى ردم الهوة التي خلفتها القوانين القديمة، والحد من النزاعات القضائية المستمرة التي تنهك الأسر المصرية.
ويبقى الهدف الأسمى هو إرساء دعائم أسرة مستقرة قادرة على أداء دورها في بناء المجتمع، في ظل منظومة تشريعية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتضع الإنسان والأسرة في صدارة أولوياتها.
التعليقات